الفتاوى السعدية — الصفحة ٢٩١

يعرفه إلا أفراد من الناس كالمسك فى فأرته ، وأنواع الجواهر ونحوها ، فبيع هذا النوع لأهل الخبرة به صحيح المسلم الجهالة ، ، ولغيرهم غير صحيح لوجود الجهالة . ومن عرف الواقع لم يَسْتَرِبْ في هذا التفصيل ، لما ذكره من التحليل . - س ۱۷ ما حكم بيع ثوب نسج بعضه ، علی أن ينسج بقيته ؟ ج - قال في ( الإقناع » : ولا يصيح بيع ثوب نسج بعضه على ان ينسج بقيته . أقول : وإذا قيل بجواز الاستصناع ، فهذه كذلك س ۱۸ إذا باع نخلة خرصاً بشرط أنها مائة ، وشرط أن يأخذها من خمس فرض المشترى ، فهل ذلك أو فاسد ؟ صحيح - لا بد من تفصيل تتضح به المسألة ، وذلك أنه -ج- إذا كان فى ذمته له تمر مثلا مائة وزنة ، ثم قال له : أريد أن أخرص لك هذه النخلة عما في ذمتي لك ، فهذا معلوم أنه المزاينة ، لأنه لا فرق بين تمر معين بتمر على رأس بيع بيع النخلة ، وما في الذمة بما على رؤوس النخل ، فلا يجوز من هذا النوع إلا المرايا. وهذا النوع يدخل فيه كل ما ثبت في الذمة من سلم أو قرض ، أو ثمن بيع قرض ، أو ثمن بيع أو غيرها ، لأنه يأخذ مجهولا من معلوم ، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.