يعرفه إلا أفراد من الناس كالمسك فى فأرته ، وأنواع الجواهر
ونحوها ، فبيع هذا النوع لأهل الخبرة به صحيح
المسلم
الجهالة
،
، ولغيرهم غير صحيح لوجود الجهالة . ومن عرف
الواقع لم يَسْتَرِبْ في هذا التفصيل ، لما ذكره
من
التحليل .
-
س ۱۷ ما حكم بيع ثوب نسج بعضه ،
علی
أن
ينسج بقيته ؟
ج
- قال في ( الإقناع » : ولا يصيح بيع ثوب نسج
بعضه على ان ينسج بقيته .
أقول : وإذا قيل بجواز الاستصناع ، فهذه كذلك
س ۱۸
إذا باع نخلة خرصاً بشرط أنها مائة ، وشرط
أن يأخذها من خمس فرض المشترى ، فهل ذلك أو فاسد ؟
صحيح
- لا بد من تفصيل تتضح به المسألة ، وذلك أنه -ج- إذا كان فى ذمته له تمر مثلا مائة وزنة ، ثم قال له : أريد أن أخرص لك هذه النخلة عما في ذمتي لك ، فهذا معلوم أنه المزاينة ، لأنه لا فرق بين تمر معين بتمر على رأس
بيع
بيع
النخلة ، وما في الذمة بما على رؤوس النخل ، فلا يجوز من هذا النوع إلا المرايا. وهذا النوع يدخل فيه كل ما ثبت في الذمة من سلم أو قرض ، أو ثمن بيع قرض ، أو ثمن بيع أو غيرها ، لأنه يأخذ مجهولا من معلوم ، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل
ص ٢٩١