الفتاوى السعدية — الصفحة ٢٨٩

- ۲۸۹ ليس بوجيه ، فإنه من البيع بالصفة . فإذا ج وصف ما يصنعه [صفة ] تزول بها الجهالة ، ويرتفع الخطر ، فلا مانع من [ الصفة ] . وقد قال بالصحة بعض الأصحاب ، وهو الصواب ، فإن الشرط موجود ، والمانع مفقود ، ومُدّعى التحريم عليه إقامة الدليل . وأنى له ذلك في هذه المسألة ؟ بأن س ۱۳ - ما حكم استصناع السلعة ؟ ج - قال في ( الإقناع » : ولا يصح استصناع سلعة يبيعه سلمة يصنعها له . ا هـ . أقول : وقيل : الأولى وهو لعدم الجهالة ، وللتمكن من صنعته . يصبح س ۱۳ الذي يمنع بيع الموصوف في الذمة ، ويحتج بحديث : ( : ( لا تبع ما ليس عندك . . هل هو وجيه أم لا ؟ ج - إطلاق منع بيع الموصوف والاحتجاج عليه بالحديث المذكور فيه نظر ، فالحديث يدل على منع بيع الأشياء المتعذر إدراكها أو المتمستر كالآبق والشارد ولو كان في ملكه وكالمعين الذى فى ملك غيره ، أو يتعسر إدراكه وأما الموصوف في الذمة المتيسر إدراكه ، فلا أرى دخوله ، في هذا الحديث ، وهو المذهب عند الأصحاب كلهم فإنهم أجازوا بيع الموصوف ، إذا استقصى من صفاته ما يتفاوت به الثمن ، سواء كان عنده . أم لا . (م ۱۹ فتاوی ) ❤ ،
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.