- ۲۸۹
ليس بوجيه ، فإنه من البيع بالصفة . فإذا ج وصف ما يصنعه [صفة ] تزول بها الجهالة ، ويرتفع الخطر ،
فلا مانع من [ الصفة ] . وقد قال بالصحة بعض الأصحاب
،
وهو الصواب ، فإن الشرط موجود ، والمانع مفقود ، ومُدّعى التحريم عليه إقامة الدليل . وأنى له ذلك في هذه المسألة ؟
بأن
س ۱۳
- ما حكم استصناع السلعة ؟
ج - قال في ( الإقناع » : ولا يصح استصناع سلعة يبيعه سلمة يصنعها له . ا هـ . أقول : وقيل :
الأولى وهو
لعدم الجهالة ، وللتمكن من صنعته .
يصبح
س ۱۳ الذي يمنع بيع الموصوف في الذمة ، ويحتج بحديث : ( : ( لا تبع ما ليس عندك . . هل هو وجيه أم لا ؟ ج - إطلاق منع بيع الموصوف والاحتجاج عليه بالحديث المذكور فيه نظر ، فالحديث يدل على منع بيع الأشياء المتعذر
إدراكها أو المتمستر كالآبق والشارد ولو كان في ملكه
وكالمعين الذى فى ملك غيره ، أو يتعسر إدراكه
وأما الموصوف في الذمة المتيسر إدراكه ، فلا أرى دخوله
،
في هذا الحديث ، وهو المذهب عند الأصحاب كلهم فإنهم أجازوا بيع الموصوف ، إذا استقصى من صفاته ما يتفاوت به الثمن ، سواء كان عنده . أم لا .
(م ۱۹ فتاوی )
❤
،
ص ٢٨٩