الفتاوى السعدية — الصفحة ٢٧٧

۲۷۷ - وهذا في باب الإجزاء كما تقدم في الفصل الأول . أما في باب الإهداء فالأمر فيه واسع، وكما أن هذا مقتضى الأدلة الشرعية ، فهو منصوص فقهاء الحنابلة في عدة مواضع : الموضع الأول في آخر كتاب : الجنائز » قالوا في كتبهم المطولة والمختصرة : « الإقناع » و « المنتهى » و « المقنع ، وشروحها وغيرها : وأى قربة فعلها المسلم وأهداها أو بعضها كنصفها وتليها وربعها المسلم حتى أو ميت ، جاز ونقعه ذلك ، ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية ، فمنهم من صرّح في نفس هذه المسألة في الأضحية في هذا الموضع ، ومنهم من عمم بجميع القرب أن من أهدى أضحية وهذا نص صريح منهم كانت من الغنم ، أو من الإبل ، أو من البقر ، أو أهدى بعضها ، سواء ، كالنصف والثلث والربع ، وأقل من ذلك ، أنه يصيل إلى المُهْدَى إليه ، وينتفع به فإذا قال فى حياته : هذه أضحية عنى وعن والدى وذبحها من الغنم أو البدن ، فحكمها واحد · وكذلك لو أهداها بعد وفاته ، وجعلها في وصيته ، وأمر أن ينقذ له أضحية له ولوالديه أو غيرهما ، جاز ، ســــواه كانت شاة أو سُبعَ بدنة أو بقرة " ،
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.