۲۷۷
-
وهذا في باب الإجزاء كما تقدم في الفصل الأول .
أما في باب الإهداء فالأمر فيه واسع، وكما أن هذا مقتضى الأدلة الشرعية ، فهو منصوص فقهاء الحنابلة في عدة مواضع : الموضع الأول
في آخر كتاب : الجنائز »
قالوا في كتبهم المطولة والمختصرة : « الإقناع » و « المنتهى »
و « المقنع ، وشروحها وغيرها : وأى قربة فعلها المسلم وأهداها أو بعضها كنصفها وتليها وربعها المسلم حتى أو ميت ، جاز ونقعه ذلك ، ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية ، فمنهم من صرّح في نفس هذه المسألة في الأضحية
في هذا الموضع ، ومنهم من عمم بجميع القرب أن من أهدى أضحية وهذا نص صريح منهم كانت من الغنم ، أو من الإبل ، أو من البقر ، أو أهدى
بعضها
، سواء
، كالنصف والثلث والربع ، وأقل من ذلك ، أنه يصيل
إلى المُهْدَى إليه ، وينتفع به
فإذا قال فى حياته : هذه أضحية عنى وعن والدى
وذبحها من الغنم أو البدن ، فحكمها واحد
·
وكذلك لو أهداها بعد وفاته ، وجعلها في وصيته ، وأمر
أن ينقذ له أضحية له ولوالديه أو غيرهما ، جاز ، ســــواه كانت شاة أو سُبعَ بدنة أو بقرة
"
،
ص ٢٧٧