الفتاوى السعدية — الصفحة ٢٥٥

100 ج - تكون الحَجّة لمن باشرها وحجتها ، لأن العقد عليها باطل ، وأما صحتها بلا نية له ، فلأن الحج يُخالف غيره فى هذه المسألة ؛ فإنه إذا نوى من عليه حجة الإسلام أن يحج عن غيره ، انقلبت من نفسه . وإذا نوى المفرد والقارن بعد طواف القدوم والسمى التمتع ، انقلب الإحرام وما بعده الطواف والسعى للعمرة . فكذلك هذا الذي استأجره من غيره إجارة لازمة تبين فسادها ، فوقعت من باشرها ، لا لمن نويت له ، لفساد العقد . ولكن يبقى الكلام على مسألة النفقة ، فإن كان الأجير الذي باشر الحج عالما بفساد العقد ، وعدم صحته عن غيره ، فليس على المؤجر شيء ، بل النفقة والمصرف على الذي باشر الحج . وإن كان جاهلا بالحكم كانت إجارة فاسدة ، والإجارة الفاسدة يجب فيها أجرة المثل والمصرف الذى يحتمله مثله عرفا . والله أعلم النفقة ، وهي س ۱۰ - إذا حبج بالصبى ، وحمله في الطواف والسعى ، فهل يجزئ ؟ ج - الصواب أن الطواف الواحد يجزئ عن الحامل ، عن الرجل وعن الصبى ؛ لأنه نوى عن نفسه اری أنه لا يكفى إلا من واحد ، والمحمول وعن الصبى . وبعض العلماء ولكنه قول ضعيف
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.