الفتاوى السعدية — الصفحة ٢٥٣

YOP نقل لى بعض الإخوان عن الغاية ، للشيخ مرعى وكلام ابن نصر الله ، وهذه صورته : قال في « الغاية » : وأجزاً عمن عُوفي ، لا قبل إخرام نائبه ، ويتجه ولا يرجع عليه بما أنفق قبل أن عُونِي ، بل بعده لعزله إذا . وقال في الهامش : وفى القلب من إطلاق هذه العبارة شيء وقال فى حاشية الزاد نمرة ) ٣١٤ ) من الطبع : ويتجه ولا يرجع عليه بما أنفق قبل أن عوفي ، بل بعده لمزله إذا . وإذا لم يعلم النائب زوال عذر المستنيب ، هل يقع النائب أو المستنيب ؟ رجح ابن نصر الله عن المستنيب ، والنفقة عليه . انتهى النسك عن وقوعه عن وما ذكرته فى الجواب (1) يوافق ما قاله ابن نصر الله ، وأما الاتجاه الذي ذكره الشيخ أنه ا أنفق ، يرجع ؟ بعد عافيته ، فهو بعيد ، كما نظر فيه صاحب الهامش ووجدنا أيضاً كلاما في حاشية « المنتهى » للشيخ عثمان النجدى يوافق كلام ابن نصر الله ، وهذا لفظه : قوله : لا قبل إحرام نائبه ، وهل يقع إذا عن المستنيب وتلزمه النفقة ، أم عن النائب فيردّ النفقة ؟ الأول أظهر . وعليه فيمايا بها ، فيقال : شخص حل نقل حجه قبل فرضه . انتهى (1) يشير إلى جواب سابق ، كتب هذا تعميماً له ، ولم نعثر على ذلك الجواب
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.