YOP
نقل لى بعض الإخوان عن الغاية ، للشيخ مرعى وكلام ابن نصر الله ، وهذه صورته : قال في « الغاية » : وأجزاً عمن عُوفي ، لا قبل إخرام نائبه ، ويتجه ولا يرجع عليه بما أنفق قبل أن عُونِي ، بل بعده لعزله إذا . وقال في الهامش : وفى القلب من إطلاق هذه العبارة شيء وقال فى حاشية الزاد نمرة ) ٣١٤ ) من الطبع : ويتجه ولا يرجع عليه بما أنفق قبل أن عوفي ، بل بعده لمزله إذا .
وإذا لم يعلم النائب زوال عذر المستنيب ، هل يقع النائب أو المستنيب ؟ رجح ابن نصر الله
عن
المستنيب ، والنفقة عليه . انتهى
النسك
عن وقوعه عن
وما ذكرته فى الجواب (1) يوافق ما قاله ابن نصر الله ،
وأما الاتجاه الذي ذكره الشيخ أنه ا أنفق
،
يرجع ؟
بعد عافيته ، فهو بعيد ، كما نظر فيه صاحب الهامش ووجدنا أيضاً كلاما في حاشية « المنتهى » للشيخ عثمان
النجدى يوافق كلام ابن نصر الله ، وهذا لفظه : قوله : لا قبل إحرام نائبه ، وهل يقع إذا عن المستنيب
وتلزمه النفقة ، أم عن النائب فيردّ النفقة ؟ الأول أظهر . وعليه فيمايا بها ، فيقال : شخص حل نقل حجه قبل فرضه . انتهى
(1) يشير إلى جواب سابق ، كتب هذا تعميماً له ، ولم نعثر على
ذلك الجواب
ص ٢٥٣