لا يمكن القول أو الافتئات فيها على ولاة الأمر . وإذا
كان الناس يعتمدونها في أمور دينهم ودنياهم ، كالولايات والوكالات فى النكاح ، والمقود ، والمواريث وموت الأزواج،
ويثبتون مقتضى ذلك من المدة، والإخداد ، والميراث وغير
،
،
ذلك ، وكإخراج الزكاة ، والكفارات ، وكالحوالات وتنقل من محل إلى محل ، ونحو ذلك مما لا يحصى ، فما المانع من قبولها فى ثبوت الأشهر ، والصيام ، والفطر ، ونحوها ؟ وهى فى هذه الحال قد اختف بها من القرائن المحققات والضبط والتحرير ما لا يوجد فى غيرها ، خصوصاً الصادرة
في مقر الحاكم الشرعى ، وهذا واضح ، ولله الحمد . فالشارع لا يردّ خبرًا صادقا ولا ينفي طريقا يحصل به الثبوت ، ولا يُفَرِّقُ بين المتماثلات ، وإنما يتوقف في خبر المجهول
ومن لا يوثق بخبره ، أو من محل لا حاكم فيه
فهذا النوع يجب التثبت في خبره
•
•
والحاصل أن إيصال الأخبار بالرمي والبرقيات ونحوها مما يُوصل الخبر إلى الأماكن البعيدة ، هو عبارة وتعبير هما اتفق عليه ولاة الأمر ، وثبت عندهم مقتضاه ، وهو الطرق التي لا يرتاب الناس فيها ، ولا يحصل لهم
من
أدنى شك في ثبوت خبرها . ومن توقف فيها في بعض
量
الأمور الشرعية ، لم يتوقف لشكه في أنها أفادت العلم
<
ص ٢٤٠