الفتاوى السعدية — الصفحة ٢٢٥

― يجب على الذي هي في يده ، إذا علم أن صاحبها لا يُزَكى ، أن يُعْلَمَهُ ويُخبره بوجوب الزكاة فيها والأحسن أن يحمله على توكيله على إخراجها وأما إخراجه إياها دون توكيل المالك ، فلا يجزئ . س ٤ - إذا كان بيد إنسان مال لغيره وهو غائب ، وحال عليه الحول ، فهل يُخرج زكاته ، أم لا ؟ ج - لا يجوز له ذلك إلا بإذنه وتوكيل من صاحب المال ، لأنه لا بد من نية صاحب المال أو توكيله ، إلا إن كان الذي بيده المال وليا للصغير والمجنون : صاحبي المال ، فإن الإخراج يتعلّق بالولى . وإذا علم أن صاحب المال لا يُخرج زكاته لجهله أو تهاونه ، فيتعين على من بيده المال تنبيهه على ذلك ، لوجوب ذلك في كل الأحوال ، لاسيما في هذه الحال . - احكم شراء الرجل زكاته ؟ ج - لا يجوز ذلك ، يجوز ذلك ، سواء اشتراها بثمن مثلها أو أقل أو أكثر . والله أعلم . س ٦ - من عنده زكاة وحول عليه أهل البراري بها ، فهل يحلّ من عنده الزكاة أن يشتريها قبل قبضها ؟ ج - لا تجوز من جهة أن هذا إخراج للقيمة • والزكاة لا يجوز دفع قيمتها عنها إلا عند اضطرار السامي لصاحب المال ونحوه . والله أعلم . . ( م ١٥ - فتاوى )
ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.