―
يجب على الذي هي في يده ، إذا علم أن صاحبها لا يُزَكى ، أن يُعْلَمَهُ ويُخبره بوجوب الزكاة فيها والأحسن أن يحمله على توكيله على إخراجها وأما إخراجه إياها دون توكيل المالك ، فلا يجزئ . س ٤ - إذا كان بيد إنسان مال لغيره وهو غائب ،
وحال عليه الحول ، فهل يُخرج زكاته ، أم لا ؟ ج - لا يجوز له ذلك إلا بإذنه وتوكيل من صاحب المال ، لأنه لا بد من نية صاحب المال أو توكيله ، إلا إن كان الذي بيده المال وليا للصغير والمجنون : صاحبي المال ، فإن الإخراج يتعلّق بالولى .
وإذا علم أن صاحب المال لا يُخرج زكاته لجهله أو تهاونه ، فيتعين على من بيده المال تنبيهه على ذلك ، لوجوب ذلك في كل الأحوال ، لاسيما في هذه الحال .
-
احكم شراء الرجل زكاته ؟
ج - لا يجوز ذلك ، يجوز ذلك ، سواء اشتراها بثمن مثلها أو أقل أو أكثر . والله أعلم .
س ٦ - من عنده زكاة وحول عليه أهل البراري بها ،
فهل يحلّ من عنده الزكاة أن يشتريها قبل قبضها ؟
ج - لا تجوز من جهة أن هذا إخراج للقيمة
•
والزكاة لا يجوز دفع قيمتها عنها إلا عند اضطرار
السامي لصاحب المال ونحوه . والله أعلم .
.
( م ١٥ - فتاوى )
ص ٢٢٥