ج - هذه المسألة تحتوى على عدة صُوَر :
إحداها : إذا كان هذا الذى صرف الدراهم التي هي نصاب الفضة بذهب في أثناء الحول ، قاصدا بذلك التحيل على إسقاط الزكاة ، فهذا لا ينفعه ، لأن كل حيلة تسقط الواجب فهى لاغية .
ثانيها : إذا لم ينو التحيل ، لكن قصد صرفها لأجل الاتجار بها ، وأن يتربص بها فرصة غلائها ، كما هو الغالب، فهذا ذهبه لا بد أن يبلغ نصاب عروض ، وهو نصاب الفضة ،
فعليه زكاة عروض ، كما ذكروه في أموال الصيارفة وأما الإنسان الذي عنده ذهب ، فجعله فضة ، أو بالعكس ، لقصد التريث به إلى فرصة غلائه ، فإن زكاته زكاة عروض . فالغالب أن هذا قصد الصيارفة للدراهم بالذهب
يبقى
ثالثها : أن يصرف الدراهم بالذهب ، ويقصــــــد أن الذهب أبداً ، ويَتَخَرَّجه شيئاً فشيئاً ، ولا يقصد صرفه
بالفضة ، بل يُبقيه لأجل أنه إذا بدت له حاجة اشترى بها
C
والمراد بالحاجة : الحاجة التي يستعداها لأكل أو شرب أو لباس أو نحوه ، لا بقصد الاتجار ، فهذا ينقطع الحول في حقه ، لأن ماله صار ذهباً غير قاصد لصرفه بالفضة ، فلا بد أن يبلغ نصاب ذهب . فتبين أن صورتين لا ينقطع الحول فيهما ، وهما : إذا نوى التحيل ، أو قصد صرفه عند سُنوح
الفرصة . وفى صورة ينقطع ، وهى إذا نوى فيه القُنية
ص ٢١٨