الفتاوى السعدية — الصفحة ٢٠٣

السكن في هذه الأوقات الأخيرة، حين ترقى فن الجراحة ، صار شق البطن أو شيء من البدن لا يعد مثلة ، فيفعلونه بالأحياء برضاهم ورغبتهم بالمعالجات المتنوعة . فيغلب على الظن أن الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال ، لحكموا بجواز شق بطن الحامل بمولود حى وإخراجه ، وخصوصا إذا انتهى الحمل ، وعلم أو غلب على الظن سلامة المولود . وتعليلهم بالمثلة يدل على هذا • ومما يدل على جواز شق البطن وإخراج قدم الجنين الحي، أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد ، أعلى المصلحتين ، وارتكب أهون المفسدتين ، وذلك أن سلامة البطن من الشق مصلحة ، وسلامة الولد ووجوده حيا مصلحة أكبر. وأيضًا فشق البطن مفسدة ، وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة أكبر فصار الشق أهون المفسدتين. ثم نعود فنقول : الشق فى هذه الأوقات صار لا يعتبره الناس مثلة ولا مفسدة ، . فلم يبق شيء يعارض إخراجه بالكلية . والله أعلم س ٩ - هل يجوز أخذ جزء من جسد الإنسان وتركيبه في إنسان آخر مضطر إليه ، برضا من أخذ منه ؟ ج - جميع المسائل التي تحدث في كل وقت ، سواء حدثت أجناسها أو أفرادها ، يجب أن تتصور قبل كل شيء ، فإذا عرفت حقيقتها ، وشُخصت صفاتها ، وتصوّرها ،
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.