الفتاوى السعدية — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ - ج ليست هذه مثل الاقتداء ترك شرطا أو ركنا عن يعتقد المأموم شرطيته أو رُكنيته . لأنه في هذه الحال : الإمام هو الذي يترك ما يعتقد المأموم لزومه ، فلا يضر اقتداء به ، لأن المأموم لم يترك ذلك الشرط الذي تركه الإمام ولا ذلك الركن الذي تركه المأموم ، وأما موافقة لا من يرى الجمع لمن يجمع ، ومن لا يرى القصر لمن يقصر ، فإنه لا يصح منه ذلك ، لأنه بنفسه فعل ما يعتقد عدم جوازه . والفرق بين المسألتين واضح عند التأمل .. س ۷ - إذا نوى الإمام القصر، ولم يخبر المأموم بذلك فهل يجوز للمأموم القصر ؟ ، ج - الصحيح أن القصر لا يشترط له نية ، فإذا كان مسافرا وقد فارق عامر قريته ، فله القصر ، نوى القصر أم لم ينوه . فإذا نوى الإمام ولم ينو المأموم ، وقصر ، فلا بأس بذلك سن ۸ - ما مرادهم بقولهم في صلاة الخوف : ) ويجوز حمل سلاح نجس ، ولا إعادة ) ؟ ج - مرادهم : في هذه الحال . وأما سواها ، فإنه يعيد - عند الأصحاب ، وتقدم أن المـ الصحيح أن المعذور بجهل أو نسيان أو اضطرار ، إذا صلّى بثوب نجس ، أو على بدنه نجاسة ، أنه لا حرج عليه . فلا إعادة عليه
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.