١٣٦ -
إزالة النجاسة يشترط لها مربع
غسلات ، ولا تحسب عندهم
غسلة حتى يبين المغسول من الماء ثم يعيده إليه . وهذا وإن كان هو المشهور في المذهب عند المتأخرين ، فإنه في غاية
الضعف . فالصواب الذي لا شك
فيه أنه متى زالت عين النجاسة
،
أو أقل أو أكثر ، طهر
بغسلة ، أو ثلاث ، أو سبع المحل . . وهو ظاهر الأحاديث الآمرة بغسل النجاسة من غير
اشتراط عدد ، ولم يصبح عدد الغسلات إلا في نجاسة الكلب وأما الحديث الذي يذكره الفقهاء الله رحمهم
من ابن عمر :
( أُمِرْنا بِنَسْلِ الأنجاسِ سَبْعًا ، فهو موضوع لا يثبت به
من
دكم . فعلى هذا إذا استنجى الإنسان من بركة أو غيرها ، نفسه ونقى المحل ، كفاه ذلك ، ولو لم يرفع الماء . وأما النهي عن الغسل في الماء الراكد الماء الراكد ، فلا يدخل فيه الساقية والبركة التي يخرج منها الماء أو يأتي إليها ، فإنه جار لا يدخل في النهى ، إنما النهى عنه أن يأتى الإنسان إلى ماء راكد لا يستمد من غيره ، فيغتسل فيه من الجنابة ، أو يغسل فيه نجاسته ، فهذا الذى ينهى عنه ، لأنه يقذره على غيره . والله أعلم .
س ٢ - هل يكره الكلام وقت الاستنجاء ؟ ج - لا يُكره ذلك . وإنما يكره وقت قضاء الحاجة ، والأولى للإنسان ترك الكلام الذي لا يحتاج إليه وقت انکشاف عورته في كل موضع .
ص ١٣٦