الفتاوى السعدية — الصفحة ١٣٦

١٣٦ - إزالة النجاسة يشترط لها مربع غسلات ، ولا تحسب عندهم غسلة حتى يبين المغسول من الماء ثم يعيده إليه . وهذا وإن كان هو المشهور في المذهب عند المتأخرين ، فإنه في غاية الضعف . فالصواب الذي لا شك فيه أنه متى زالت عين النجاسة ، أو أقل أو أكثر ، طهر بغسلة ، أو ثلاث ، أو سبع المحل . . وهو ظاهر الأحاديث الآمرة بغسل النجاسة من غير اشتراط عدد ، ولم يصبح عدد الغسلات إلا في نجاسة الكلب وأما الحديث الذي يذكره الفقهاء الله رحمهم من ابن عمر : ( أُمِرْنا بِنَسْلِ الأنجاسِ سَبْعًا ، فهو موضوع لا يثبت به من دكم . فعلى هذا إذا استنجى الإنسان من بركة أو غيرها ، نفسه ونقى المحل ، كفاه ذلك ، ولو لم يرفع الماء . وأما النهي عن الغسل في الماء الراكد الماء الراكد ، فلا يدخل فيه الساقية والبركة التي يخرج منها الماء أو يأتي إليها ، فإنه جار لا يدخل في النهى ، إنما النهى عنه أن يأتى الإنسان إلى ماء راكد لا يستمد من غيره ، فيغتسل فيه من الجنابة ، أو يغسل فيه نجاسته ، فهذا الذى ينهى عنه ، لأنه يقذره على غيره . والله أعلم . س ٢ - هل يكره الكلام وقت الاستنجاء ؟ ج - لا يُكره ذلك . وإنما يكره وقت قضاء الحاجة ، والأولى للإنسان ترك الكلام الذي لا يحتاج إليه وقت انکشاف عورته في كل موضع .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.