الفتاوى السعدية — الصفحة ١٢٩

وهذه المسألة عند القائلين بها ، أبطلت صلاة المأموم بأمر خارج عن فعله ومحمده ، بل ببطلان صلاة إمامه ويُعلّلون هذا بأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه ، فإذا بطلت صلاة الإمام ، بطلت صلاة المأموم . والصواب القول الآخر : أنها لا تبطل ، فعلى هذا القول الصحيح لا تصير من الغرائب ، بل هي جارية على الأصل والعبادة لا تبطل إلا بالأشياء التى أبطلها [بها ] الشارع : وهذه ليست منها ، ولهذا من لم يعلم إلا بعد الصلاة ، ، ، فصلاة المأموم صحيحة ، والارتباط الذي عللوا به إنما هو : وجوب المتابعة لا غير. وأما بقية الأحكام ، فكل مُصَلّ له ما كسب ، وعليه ما اكتسب ومنها : بعض مسائل الاستبراء. فإن الاستبراء الغرض منه معرفة براءة الرحم من ولد الغير ، لئلا تختلط المياه ، وتشتبه الأنساب . وذلك عند الشك في اشتغال الرحم : معقول وأما عند اليقين ببراءة الرحم ، كإذا ملك الأمة من امرأة أو صَبيّ أو ممن يعلم أنه استبرأها ، فإيجاب الاستبراء غريب، ولكن يعللون ذلك بالتعبد تارة ، وبالاحتياط وسد الذريعة تارة أخرى ، وطريق الاحتياط مطلوب شرعا وعُرفا من قال : إنه في هذه المسائل التي يعلم يقيناً العلماء ومن براءة الرّحيم بها ، لا يجب استبراء ، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية . فعلى قولهم ، لا غرابة في هذه المسائل • ( م ۹ - فتاوى )
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.