الفتاوى السعدية — الصفحة ١٢٤

- ١٢٤ الخاصة والمصالح العامة ومنها : ( أحكام أمهات الأولاد » ؛ فإن الأصل أن الإماء يتصرف فيها سيدها في منافعها ورقبتها ، وأم الولد تختص بأحكام تميزها عن سائر الإماء ، لأنه لما تولد الولد الحمر فيها من سيدها، سرى منه شيء اقتضى ثبوت هذه الأحكام المتبقضة فى حال حياة سيدها ، وأنه يتصرف في منافعها دون رقبتها ، وبعد موته يثبت لها الخروج التام عن ملكه . فهذه الخواص ، لهذا السبب ، أوجبت اختصاصها بأحكامها المعروفة ومنها فى العبادات : (الحج والعمرة ) ، فإن فيها خواص اختصت بها من بين سائر العبادات ، فالعبادات لا يجب إتمام نوافلها ، والحج والعمرة إذا شرع فيهما يجب إتمامهما ، لأن الشروع في عقديهما بمنزلة إيجاب العبد على نفسه شيئاً من العبادات ، ولذا قال تعالى : ) فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ ، فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج (۱) . أى أوجبه على نفسه . (۲) ) ثُمَّ ليَقضُوا تَفَتُهُمْ ، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) (٢) . فسمّى مُتعبدات النسك نُذورا ، إلا أنه أوجبها على نفسه بعقد الإحرام . (۱) البقرة : ۱۹۷ (۲) الحج : ۲۹
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.