-
١٢٤
الخاصة والمصالح العامة
ومنها : ( أحكام أمهات الأولاد » ؛ فإن الأصل أن الإماء يتصرف فيها سيدها في منافعها ورقبتها ، وأم الولد تختص بأحكام تميزها عن سائر الإماء ، لأنه لما تولد الولد الحمر فيها من سيدها، سرى منه شيء اقتضى ثبوت هذه الأحكام المتبقضة فى حال حياة سيدها ، وأنه يتصرف في منافعها دون رقبتها ، وبعد موته يثبت لها الخروج التام عن ملكه . فهذه الخواص ، لهذا السبب ، أوجبت اختصاصها بأحكامها المعروفة
ومنها فى العبادات : (الحج والعمرة ) ، فإن فيها خواص اختصت بها من بين سائر العبادات ، فالعبادات لا يجب إتمام نوافلها ، والحج والعمرة إذا شرع فيهما يجب إتمامهما ، لأن الشروع في عقديهما بمنزلة إيجاب العبد على نفسه شيئاً
من
العبادات ، ولذا قال تعالى :
) فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ ، فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ
وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج (۱) . أى أوجبه على نفسه .
(۲)
) ثُمَّ ليَقضُوا تَفَتُهُمْ ، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) (٢) .
فسمّى مُتعبدات النسك نُذورا ، إلا أنه أوجبها على
نفسه بعقد الإحرام .
(۱) البقرة : ۱۹۷ (۲) الحج : ۲۹
ص ١٢٤