الفتاوى السعدية — الصفحة ١٢١

۱۲۱ - وتسهيل الأمر عليهم من وجوه ، من جهة تعميمهم فيها وتحميلهم بحسب حالهم ، وتأجيلها عليهم ثلاث سنين ، كل عام ثلثها ، فحينئذ تخف عليهم ، ولا تهدر الدماء المعصومة . وأيضاً متى علمت العاقلة أنهم هم الحاملون لذلك ، منعوا مجانينهم وصغارهم وسفهاءهم من الأسباب التي يحصل بها القتل خوفاً من التحميل ، وشفقة عليهم ، فكان [ حمل ] العاقلة من المعاونات العرفية ، ومن المحاسن الشرعية ومن ذلك : ( القسامة » ؛ فإن الأصل : المدعى عليه البينة واليمين على المدَّعَى عليه . وأما القسامة ، فلما تعذرت البينة على المدعى ، وحصل اللوث الذى هو القرائن الظاهرة القوية ، قوى حينئذ جانب المدعين ، فصار القول قولهم : لكن على وجه لا يكاد يقدم عليه أحد إلا بعد التروى والتحقق واليقين أو شبهه أن المدعى عليه هو القاتل، بأن يُقيم جميع رجال الأولياء خمسين يميناً على القاتل . فمع وجود القرائن الظاهرة ، ومع إقدام جميع الأولياء المكررة المغلظة " ، ومع هذه الأيمان ، حينئذ أن قبول قول المدعين أقوى يتضح من كثير من البينات ، كما هو ظاهر لكل أحد • ذلك : ( باب النذر » ؛ مُخالف للأصل الذى هو أن ومن الوسائل لها أحكام المقاصد ، والنذر عقده مكروه ، وهو الوسيلة ، والوفاء به واجب ، وهو المقصود . فالشارع نهي من النذر 4
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.