ذوى المنافع ، نص عليه عامة الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم . لكن مذهب الشافعي و بعض أصحاب أحمد : أنه لاحق فيه للأغنياء الذين لا منفعة للمسلمين بهم. ومذهب الجمهور كمالك وأحمد وغيرهما : أن للأغنياء فيه حقاً ، إذا فضل واتسع عن حاجات المسلمين ، كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه « مامن مسلم إلا وله فى هذا المال حق ، وكان لجميع المسلمين فرض في ديون عمر غنيهم وفقيرهم ، ومع هذا فلا يعطى الغنى شيئاً إلا بعد الفقراء ، إذا فضل عنهم. هذا مذهب الجمهور كالإمام أحمد في الصحيح عنه ، ومالك والشافعي ، كما تقدم تخصيص الفقراء بالفاضل
.
وأما المال الثالث : فهو مال الصدقات التى هى زكاة الأموال ، وهذا مصرفه كما ذكره الله تعالى في قوله تعالى ( ۹ : ٦٠ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) إلى الأصناف الثمانية المذكورة . وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجاوز بها الثمانية الأصناف التي سمى الله تعالى .
إذا تبين هذا الأصل فنذكر أصلا آخر ، ونقول :
أموال بيت المال في هذه الأزمنة هي أصناف . منها : ما هو من الفيء أو الصدقات
أو الخمس ، وقد عرف حكم هذا .
ومنها : ما صار إلى بيت المال بحق غير هذا ، مثل : من مات من المسلمين
ولا وارث له .
ومن ذلك ما فيه نزاع. ومنها ما هو متفق عليه . وصنف قبض بغير حق ، و بتأويل يجب رده إلى مستحقه إذا أمكن وقد تعذر . مثل ما يؤخذ من مصادرات العمال وغيرهم الذين يأخذون الهدايا وأموال المسلمين مما لا يستحقونه . فاسترجعه ولى الأمر منهم أو من تركاتهم ولم يعرف مستحقه ، ومن قبض مالا من الوظائف المحدثة ، فهذه الأموال التي تعذر ردها لعدم العلم بأربابها مثلا : هي
ص ٤٠٩