وأيضاً لا فائدة فى هذا الأذان ، فإن أهل المسجد قد سمعوا قول المؤذن
الراتب، وغيرهم لا يسمع هذا المؤذن .
ومنها : أنه يؤذن مؤذنان فى وقت واحد ، ومتى أذن مؤذنان معاً في وقت واحد مفترقان : كان مكروهاً منهياً عنه، بخلاف ما إذا أذن واحد بعد واحد ، كما كان المؤذنان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وكذلك القصاص الذين يقومون على رءوس الناس يوم الجمعة ، ويشغلونهم عما شرع من الصلاة والدعاء والقراءة ، لا سيما إن قصوا وسألوا والإمام يخطب ، فإنه من المنكرات الشنيعة ، مع ما يكذبون كثيراً . فيتعين إزالة ذلك باتفاق الأئمة . ولم يكن التبليغ وراء الإمام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه ، ولكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس مرة ، وكان أبو بكر يسمع الناس التكبير ، على أن الظاهر عن أحمد : أن هذه الصلاة كان أبوبكر مؤتماً بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان إماماً للناس، فيكون تبليغه لكونه إماماً للناس ، وكذا بلغ مرة أخرى حين صرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحش شقه الأيمن . ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يستحب التبليغ ، بل يكره إلا لحاجة ، مثل ضعف صوت الإمام و بعد المأموم ونحوه ، وقد اختلفوا فيه في هذه الحال ، والمعروف عن أحمد : أنه جائز ، وأصح قولى مالك أما عند عدم الحاجة فبدعة ، بل صرح كثير منهم أنه مكروه ، بل قد ذهب طائفة من أصحاب مالك وأحمد: إلى أنه يبطل صلاة المبلغ لغير حاجة . ولم يستحبه أحد من العلماء حينئذ .
·
ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فإنه يعزر ، وهذا أقل أحواله . وكذلك التثويب بين الأذان والإقامة لم يكن على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، بل كرهه أكثر الأئمة والسلف ، وعدوه بدعة . وكذلك الجهر بالدعاء عقيب الصلوات ، مثل دعاء الإمام والمأمومين جميعاً
ص ٤٠