مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية — الصفحة ٣٣١

كتاب الأطعمة وغيرها إذا باع الرجل سلعته وأخذ عليه مكس من البائع أو من المشترى لم يُحرم ذلك السلعة ولا الشراء ، لا على بائعها ولا على مشتريها ، ولا شبهة في ذلك أصلا ولو كان المأخوذ بعض السلعة كسواقط الشاة مثلا . لا وأما إذا ضمن نوعا من السلع لا يبيعها إلا هو فهو ظالم ، وهذا نوعان . منهم من يستأجر حانوتا بأكثر من قيمتها ـ إما لمقطع أو غيره ـ على أن في المكان إلا هو ، ويجعل عليه مالاً يعطيه المقطع أو غيره بلا استئجار يبيع حانوت ولا غيره - فكلاهما ظالم . النوع الثاني : أن يكون عليهم ضمان ، لكن يلتزمونه بالبيع للناس ، كالطحانين والخبازين ونحوهم ، ممن ليس عليهم وظيفة كمن عليه أن يبيع كل يوم شيئا مقدرا ، ويمنعون من سواهم من البيع ، ولهذا جاز التسعير على هؤلاء وإن لم يجز التسعير على الإطلاق ، فإنهم قد وجبت عليهم المبايعة لهذا الصنف ، ومنع غيرهما عن ذلك ، فلو مكنوا أن يبيعوا بما شاء وا كان ظلما للمساكين ، بخلاف ما إذا كان الناس كلهم متمكنين من ذلك ، لكن لم يجز أن يلزموا أن يبيعوا بدون ثمن المثل، كما لا يبيعون بما شاءوا . وهل يجوز أن يلزموا بمثل ذلك ؟ فيقال : أما إذا اختاروا أن يلزموا بما يحتاج الناس إليه من تلك المبيعات ، وألا يبيعوا إلا بقيمة المثل على أن يمنع غيرهم من البيع ، ومن اختار الدخول دخل معهم في ذلك إن أمكن : فهذا لا يبين تحر. مه ، بل قد يكون فيه مصلحة عامة للناس ، فهم لم يلزموا ، بل دخلوا باختيارهم ، ومنع غيرهم لمصلحة عامة الناس ، فإن دخل في هذه المصلحة مكن وقد يقال : هذان نوعان من الظلم : إلزام الشخص أن يبيع ، وأن يكون
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.