مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ كتاب الحج الحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست بواجبة . وأما إن كان له أقارب محاويج ، أو هناك فقراء تضطرهم الحاجة إلى نفقة ، فالصدقة عليهم أفضل أما إذا كان كلاهما تطوعا . فالحج أفضل ، لكن بشرط أن يقيم الواجب ويترك المحرمات ، و يصلى الصلوات ؛ ويصدق الحديث ، ويؤدى الأمانة ، ولا يتعدى على أحد . فمن فعل شيئا من تلك المحرمات فقد يكون إثمه أعظم من أجره . فأى فضيلة في هذا ؟ قال تعالى ( ۲ : ۱۹۷ الحج أشهر معلومات . فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج ) فيه قراءتان ( فلا رفتُ ولا فسوق ) بالرفع ( ولا جدال ) بالفتح والقراءة الثانية : التسوية بين الكل بالفتح فالقراءة الأولى توافق الحديث الذي في الصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم قال « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ». جعل الوعد بالمغفرة لمن لم يرفث ولم يفسق فالمنهى عنه المحرم في الآية : هو الرفث ، وهو الجماع ودواعيه ، قولا وفعلا ، والفسوق : هو المعاصى كلها . هذا الذي نهى عنه المحرم. وقوله « ولا جدال » نهى المحرم عن الجدال مطلقا . بل الجدال بالتي هي أحسن قد يؤمر به المحرم وغيره . والمعنى : أن أمر الحج قد بينه الله ، وأوضحه ، فلم يكن فيه جدال وأما القراءة الأخرى : فقالوا فى أحد القولين : نهى المحرم عن الثلاثة : الرفث ، والجماع وذكره ، والفسوق : وهو السباب والجدال .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.