مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية — الصفحة ٢٣٩

= بالمتشابه من الكلام ويحرفون الكلم عن مواضعه ، و يخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم ، ولهذا كان يدخل عليهم المجبرة في مسمى القدرية المذمومين لخوضهم في القدر بالباطل. إذ هذا جماع المعنى الذي ذمت به القدرية . ولهذا ترجم الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة فقال : الرد على القدرية قولهم: إن الله أجبر العباد على المعاصى . ثم روى عن عمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد قال : سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر ؟ . فقال الزبيدى : أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر ، أو أن يعضل ، ولكن يقضى ويقدر ويخلق ، ويجبل عبده على ما أحب وقال الأوزاعي : ما أعرف للجبر أصلا في القرآن ولا في السنة. فأهاب أن أقول في ذلك ، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل . فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما وضعت هذا مخافة أن يرتاب رجل من أهل الجماعة والتصديق . فهذان الجوابان اللذان ذكرها هذان الإمامان في عصر تابعي التابعين من أحسن الأجوبة . أما الزبيدى فمحمد بن الوليد صاحب الزهرى . فإنه قال : أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل فنفى الجبر ، وذلك لأن الجبر المعروف في اللغة هو إلزام الإنسان بخلاف رضاه ، كما تقول الفقهاء في كتاب النكاح : هل تجبر المرأة على النكاح أو لا تجبر ؟ و إذا عضلها الولى ماذا تصنع ؟ فيعنون بجبرها إنكاحها بدون رضاها واختيارها ، ويعنون بعضلها منعها مما ترضاه وتختاره فقال : الله أعظم من أن يجبر أو يعضل . لأن الله سبحانه قادر على أن يجعل العبد محبا راضيا لما يفعله ، ومبغضا كارها لما يتركه كما هو الواقع ، فلا يكون العبد مجبورا على ما يختاره ويرضاه ويريده ، وهى أفعاله الاختيارية ، ولا يكون معضولا عما يتركه فيبغضه ويكرهه ولا يريده ، وهي تروكه الاختيارية .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.