مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية — الصفحة ١٦٦

177 الأول : قول مالك مراعاة للوقت . والثاني قول الأكثرين . ومن هنا توهم قوم أن الشرط مقدم على الوقت . وليس كذلك ، فإن الوقت في حق النائم حين يستيقظ ، فليس في النوم تفريط . بخلاف المستيقظ . وقد نص جمهور العلماء على أنه إذا ضاق الوقت ولم يصل قتل . ولو قال : أنا أقضيها . كما إذا قال : أنا أصلى بغير وضوء ، أو قال : أترك فرضا مجمعاً عليه - قتل . ولا يقتل حتى يستتاب وهل هي واجبة أو مستحبة ، أو مؤقتة بثلاثة أيام ؟ فيه نزاع وهل يقتل بصلاة أو بثلاثة ؟ على روايتين . وهل يشترط ضيق وقت التي بعدها ، أو يكفى ضيق وقتها ؟ على وجهين ، ووجه ثالث : الفرق بين صلاتي الجمع وغيرها ومن لا يعتقد وجوب الصلاة عليه فهو في الباطن كافر ، ويجرى عليه في الظاهر أحكام الإسلام كالمنافقين ، وإن لم يكن في الباطن مكذبا للرسول ، لكن معرض عما جاء به ، ولا يخطر بقلبه الصلاة ، هل هي واجبة أو ليست واجبة ؟ و إن خطر ذلك له أعرض عنه ، واشتغل بأموره وشهواته ، عن أن يعتقد الوجوب ويعزم على الفعل ، فهؤلاء وإن صلوا لم تقبل صلاتهم . وإذا تاب فاعتقد الوجوب وعزم على الفعل كان بمنزله من تاب من الكفر ، فإن أصح قولى العلماء وأكثرهم : لا يوجب على من تاب من الكفر عليه الله قضاء ماتركه قبل الإسلام من صلاة وغيرها ، ولهذا لم يكن النبي صلى وسلم يأمر من تاب من المنافقين : بإعادة ما فعلوه أو تركوه ، ولا أمر المرتدين الذين تابوا بقضاء ما تركوه حال الردة ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في الظاهر عنه ومذهب الشافعى : القضاء ، وبنوه على أنه هل يحبط عمله بنفس الردة ، أو بها مع الموت ؟ وفيه كلام ليس هذا موضعه .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.