جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن
كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (الحج: (۷۰) حيث اشتبه على الجبرية ، ففهموا منه أنّ العبد مجبُورٌ على عمله ، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه ، وأعرضوا عن الآياتِ الدَّالَّةِ
على
أن للعبد إرادة وقدرةً ، وأنّ فعل العبدِ نوعان : اختياري ، وغير اختياري . والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يُخَرِّجُونَ هذه الآياتِ المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآياتِ الأخرى ، فيبقى القرآن كله محكماً لا اشتباه
وبهذا التقرير تتجلى لك هذه المسألة ؛ ولابن عطية رحمه الله كلام نفيس القله ينصه، حيث قال بعد عرضه الخلاف السلف في قوله ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ في العِلْمِ : " وهذهِ المسألة إذا تُؤمَلَتْ قَرُبَ الخلاف فيها من الاتفاق .
وذلك أن الله تعالى قسم آي الكتاب على قسمين - محكما ومتشابها
به
فالمحكم هو المتضحُ المعنى لكلِّ من يفهم كلام العرب لا يحتاج فيه إلى نظر ولا يتعلّق شيء يُلبس ، ويستوي في علمه الراسخ وغيره ، والمتشابه يتنوع ؛ فمنه ما لا يُعْلَم البنّةَ ، كأمر الروح ، وآحاد المغيبات التي قد أَعْلَمَ الله بوقوعها إلى سائر ذلك ، ومنه ما يُحمل
عسى
على وجوه في اللغة ومناح في كلام العرب ، فَيُتَأوّل تأويله المستقيم ، ويُزال ما فيه مما أن يتعلّق به من تأويل غير مستقيم كقوله في عيسى ( وَرُوحُ مِنْهُ ) (النساء: من الآية ۱۷۱) إلى غير ذلك ، ولا يسمّى راسحًا إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيراً بحسب ما قدر له ؛ وإلا فمن لا يعلم سوى المحكم فليس يسمّى راسحًا وقوله تعالى ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ) (آل عمران: من الآية ٧ الضمير عائد على جميع متشابه القرآن وهو نوعان كما ذكرنا ، فقوله : إلا الله الله (آل عمران: من الآية ٧ مُقتَض ببديهية العقل أنه يعلمه على الكمال والاستيفاء ، يعلم نوعيه جميعاً فإن جعلنا قوله ( وَالرَّاسِخُونَ )
(1) أصول في التفسير ص( (٤٩) ، وانظر: مجموع فتاوى و رسائل ابن عثيمين ( ٤ / ١٩٠) .
ص ٦٩٨