Į
!
جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن
(1) 11
عبادة إلا بإذن الشارع
٤٩٠
والأَصْلُ في الأشياءِ حِلٌّ وامنع
قال السعدي رحمه الله : " وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام - رحمه الله - في كتيه ()، وذكر أن الأصل الذي بَنَى عليه الإمام أحمدُ مَذهَبَهُ : أن العاداتِ الأصل فيه الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما وَرَدَ تحريمه ، وأن الأصل في العبادات أنه لا يُشرع منها إلا ما شَرَعَهُ الله ورسوله ". (۳)
القاعدة الثامنة : اعتبار المفاسد ، وسُلُوكُ الأَهْوَن لِدفْعِ الأَشدّ
عند تفسيره لقوله تعالى : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٢٩) ذكر من فوائدها :" اعتبار المفاسد ، وسُلُوكُ الأهْوَن لِدَفْعِ الأشدّ ؛ لأنّ الأخذ مِن مالِ الزوجة محرَّم بلا شك - كما قال تعالى - ؛ لكن إذا أُرِيْدَ بِهِ دَفْعُ ما هو أَعْظَم مِن تَضييع حدودِ الله صلى الله عليه وسلم صَارَ ذلك جائزاً ؛ وهذهِ القاعدة لها أصل في الشريعة ؛ منه قوله تعالى وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ) (الأنعام: من الآية ١٠٨)؛ فإنّ سب آلهة المشركين واجبٌ ؛ ولكن إذا كانَ يُخْشَى مِن ذلك أَنْ يَسبُّوا الله عَدْواً بغير عِلْمٍ صَارَ سَب الهتهمْ مَمْنوعًا " (٤)
وعبر عنها في موضع آخر بقوله : " دفع أشدُّ الضررين بأخفّهما " .(٥) القاعدة العاشرة : اعتبار الحال ، وأنّ الأحكام تختلفُ بحسب الحال .
(۱) منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية صـ ( ۷ ) .
(۲) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ( ٤ / ١٩٤) و( ٢٩ / ١٧) .
(۳) رسالة في القواعد الفقهية ص( ٣١)
·
وللاستزادة انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ( ۱ (۸۷) ، موسوعة القواعد الفقهية ( ٢ / ١١٥ ) . الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص( (۱۲۹) ، القواعد والأصول الجامعة للسعدي بتعليق الشيخ ابن عثيمين صـ ( (۷۲ ، جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية ( ١ / ٤٣٨ ) .
(٤) تفسير سورة البقرة ( ٣ / ١١٣) .
(٥) تفسير سورة الكهف ص( (۱۲۱) . وانظر هذه القاعدة في : الأشباه والنظائر للسيوطي ( ١ / ١٢٥) ، موسوعة القواعد الفقهية ( ۱ / ۲۳۰ ) ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص( ٢٠٣)
ص ٤٩٠