!
[
٤٨٨
جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن
فإن لم تندفع فلا فائدة ؛ مثال ذلك : رجلٌ ظَنَّ أَنه في ضرورة إلى التداوي بمحرم ؛ فأراد أن يتناوله : فإنّه لا يحل له ذلكَ لِوُجُوه :
C
الأول : أنّ الله حرَّمهُ ؛ ولا يُمكن أن يكون ما حرَّمه شافياً لعباده ، ولا نافعاً لهم . الثاني : أنه ليس به ضرورة إلى هذا الدواء المحرَّم ؛ لأنه قد يكون الشفاء في غَيْره ، أو يُشفى بلا دواء . الثالث : أننا لا نعلم أن يحصل الشفاءُ في تناوله ؛ فكمْ مِن دواء خلال تداوى به المريض ولَمْ ينتفع به ؛ ولهذا قال النبي في الحبة السوداء : [ إنها شِفَاءٌ مِن كُلِّ داءٍ إلا السام - يعني المؤت (۱)؛ فهذه مع كونها شفاء لا تمنع الموت ؛ ولذلك لو اضطر إلى شُرْبِ خَمْرِ لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بها جَازَ له ذلك ؛ لأنّ الضرورة مُحققةٌ
وانْدِ فَاعُهَا بهذا السُّرْبِ مُحَقِّق .
الخلاصة الآن : أخَذْنَا مِن هذه الآية الكريمة : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾
قاعدتين مُتَّفَقًا عليهما ؛ وهما :
أ - لا واجب مع العجز ب - ولا مُحرَّمَ مع الضرورة ." .(۲)
والمراد بهذه القاعدة : أنّ الواجب يسقط عند عدم القدرة على الإتيان به ، ويُنتَقَلُ إلى بَدَلَه إنْ كانَ له بَدَلٌ ، كما أنّ المحرَّمَ يُباح عند الاضطرار إليه ، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده ، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن المكلف بالنسبة إلى القُدْرَةِ والعجز في الشيء المأمور به والآلاتِ المأمور مباشرتها من البَدَنِ له أربعةُ أحوال . ثم
(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب : الطب / باب : الحبة السوداء ( ٧ / ١٤) ، وأخرجه مسلم في كتاب : السلام / باب : التداوي بالحبة السوداء ) (۲ (۱۷۳۵ برقم (۲۲۱٥) كلاهما من حديث أبي
هريرة .
(۲) تفسير سورة البقرة ( ٣ / ٤٥٣) . وانظر : تفسير سورة المائدة ص( ۳۰ ) .
ص ٤٨٨