٤٦٣
اهتماماته في تفسيره
(1) "
أعلم
ولقد كانت قاعدة الشيخ رحمه الله الأخذ بالأيسر عند تعارض الأدلة بين التيسير والتغسير ؛ وعلل ذلك بأنه هو مُراد الله ؛ ذكر ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (البقرة: من الآية ١٨٥) (٢)
وكان حريصا رحمه الله على دقة العبارة عند بيان الحكم الشرعي ؛ ولذا عابَ
على بعض الفقهاء بعض تعبيراتهم ، ومن امثلته :
عمة
عند تفسيره لقوله تعالى : ( وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) (النساء: من الآية ٢٣)
-
(۳)
- يعني وحرَّم علينا أن قال : " هنا المحرَّمُ ليسَ عَيْنًا ، ولكنه عمل ، وهو الجمع نجمع بين الأختين - ولهذا لا يصحُ التعبير بأن نقول : تَحْرُم أختُ الزوجة ، أو تَحْرُم الزوجة ؛ لأنّ ذلك ليس واردا لا في القرآن ولا في السنّة : ففي القرآن : ﴿ وَأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) ، وفي السنة : [ لا يُجْمَعُ بين المرأةِ وعَمَّتِهَا ، وبين المرأة وخالتها ) . فالحكم معلّق بعمل ، وهو الجمع ، وليس يعين وهي الأخت والعمة .
،
ولهذا نقول إنّ تعبير بعض العلماء رحمهم الله : تَحْرُمُ أخت زوجته ، وعمتها : وخالتها فيه تساهل ؛ بل الصوابُ أنْ يُقال : يَحْرُمُ الجمع بين الأختين ، وبين المرأة
وعمتها وبين المرأة وخالتها .(٥)
(۱) تفسير سورة النساء ص( ٥٩٣) .
(۲) تفسير سورة النساء ص( ٢٢١) . (۳) انظر : المغني ( ٩ / ٥١٣) .
(٤) الحديث أخرجه البخاري في كتاب : النكاح / باب : لا تنكح المرأة على عمتها ( ٦ / ١٢٨) ، ورواه مسلم في كتاب : النكاح / باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها في النكاح (٢/ ١٠٢٨)
برقم (١٤٠٨) كلاهما من حديث أبي هريرة .
(٥) تفسير سورة النساء ص( ١٦٢) .
1
4
1
!
ص ٤٦٣