٣٣١
اهتماماته في تفسيره
والواجب التفصيل .(۱)
القاعدة العاشرة : باب الصفاتِ مِنْ باب الخبر المحض الذي ليس للعقول مدخل في
تفصيله فيجب تلقيه من كتاب الله
وصحيح
سنة رسوله (۲)
·
القاعدة الحادية عشرة : إذا لَمْ يُضف الله الشيء إلى نفْسهِ حَرُمَ أَنْ نُضِيفَهُ إِليه .(۳) هاتان القاعدتان معناهما أنّ الأمر فيهما توقيفي ، وأن الأسماء والصفات تؤخذ من الكتاب والسنّة فلا يجوز لأحد أن يُثبت اسما لله أو صفة من غير هذين الطريقين . قالَ ابنُ أبي العز الحنفي (4) : " ليس لنا أن نصف الله تعالى بما لَمْ يَصِفُ به نَفْسَهُ ولا وصفه به رسوله نفياً ولا إثباتاً ، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون
(٤)
·
فالواجب أن يُنظر في هذا الباب ، أعني باب الصفات ، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه ، وما نفاه الله ورسوله نفيناه ، والألفاظ التي ورد بها النص يُعتصم بها في الإثبات والنفي ، فتُثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني ، وننفي ما نفته نصوصهما من
(°) 11
الألفاظ والمعاني القاعدة الثانية عشرة : كلُّ ما نَفَى الله عنْ نَفْسِه فإنه لا يُراد به مُجَرَّد النفي وإنما المراد به إثبات كمال الضد (٦)
(۱) تفسير سورة آل عمران ص( (۳۲) ، وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلاً إن شاء الله في الباب الرابع في
مبحث المحكم والمتشابه .
(۲) أحكام من القرآن الكريم ص( ٤٣٨ ) .
(۳) تفسير سورة يس ص ٢٦٥) .
(٤) هو : علي بن محمد بن أبي العز ، صدر الدين الحنفي ، وَليَ قضاء دمشق ، من مؤلفاته : شرح العقيدة الطحاوية وهو من تلاميذ ابن كثير رحمهما الله ، توفي سنة ( ٧٩٢ هـ ) .
انظر : شذرات الذهب ( ٦ / ٣٢٦) ، وسماه : محمد ، وهو خطأ ، وانظر ترجمته مطولة في مقدمة كتابه شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق : د عبد الله التركي و شعيب الأرناؤوط ( ١ / ٦٣) وما بعدها.
(٥) شرح العقيدة الطحاوية ( ١ / ٢٦٠) . وانظر : شرح العقيدة الواسطية ( ١ / ٨٠ ) .
(٦) تفسير سورة النساء ص( ٢٩٤) .
i
:
ص ٣٣١