جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن — الصفحة ٢٣٩

منهجه في التفسير "وأما قول الصحابي فإنّه حُجَّةٌ عند أكثر المفسرين ' (1) " ۲۳۹ وذكر في موضع آخر قولاً لبعض أهل العلم أن تفسير الصحابي له حكم الرفع وضعفه (۲) هكذا أطلق الشيخ رحمه الله في حُكم تفسيرهم ، والذي أراه التفصيل كما قرره غيره من أهل العلم على النحو التالي : تفسير الصحابة ينقسم إلى قسمين : (۱) القول المفيد ( ۱ / ۳۱۲) . (۲) الشرح الممتع ( ٦ / ٣٨٤ ) ، القول المفيد ( ١ / ٣٧٤) . قُلْتُ : وقد ضعف هذا القول ابن القيم أيضًا حيث قال : " وقد اختلف في تفسير الصحابة هل له حكم المرفوع أو له حكم الموقوف ؟ على قولين : الأول : اختيار أبي عبد الله الحاكم ، والثاني : هو الصواب ، ولا نقول على رسول الله ما لم نعلم أنه قاله " طريق الهجرتين وباب السعادتين ص( ٣٦٣) . وقد ذكر الحاكم رأيه في حكم تفسير الصحابي في موضعين مِن مستدركه ( ١ /٧٢٦ ) و ( ٢ / ٢٨٤) واختار قوله الزركشي في البرهان ( ٢ / ١٧٤) ، وقد بين ابن القيم مُرَادَ الحاكم حيث قال :" أي أنه في حكمه في الاستدلال والاحتجاج ، لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولاً فلنا أن نقول : هذا القولُ قول الرسول ، أو قال رسول الله . وله وجه آخر ، وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله بين لهم معاني القرآن وفسره لهم كما وصَفَهُ تعالى بقوله : ( لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلهم (النحل : من الآية ٤٤) ، فَبَيَّن لهم القرآن بيانا شافيا ، وكان إذا أشكل على أحدٍ منهم معنى سأله عنه فأوضحه له ، فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلون عنه بلفظه ، وتارة بمعناه فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى ، كما يَرْرُونَ عنه السنّة تارةً بلفظها وتارة بمعناها ، وهذا أحسنُ الوجهين والله أعلم "إعلام الموقعين ٤ / ١١٧) . وقال السيوطي معلقاً على قول الحاكم :" ما قاله الحاكم نازعة فيه ابن الصلاح ( معرفة علوم الحديث صـ (٥٠) بأنّ ذلك مخصوص بما فيه سبب النزول أو نحوه ، مما لا مدخل للرأي فيه ثم رأيتُ الحاكم نفسه صرّح به في علوم الحديث ) ۲۰) فقال :" ومن الموقوفات تفسير الصحابة وأما من يقولُ : إن تفسير الصحابة مسند ، فإنما يقول فيما فيه سبب نزول ". فقد خصص هنا وعمم في المستدرك ، فاعتمد الأول والله أعلم " ( الإتقان في علوم القرآن ٢ /١٢٠٥) . · ص .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.