اختلف
هو
جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن
السبب أو اختلف ، وحَمْلُ المطلق على المقيّد عند اتحاد الحكم سواء اتفق السبب أو أحد القولين في المسألة ، وهو الراجح ، وممن رجحه الشوكاني رحمه الله (۱) وقال الشيخ أيضاً :" فهنا يُفرَّقُ بين أن يجد الإنسان أمراً مطلقاً في القرآن والسنّة فيبحث عن تقييد له ؛ فيما بعد انقطاع الوحي ؛ وفيما لو كان في زمن الوحي ، فما كان في زَمَنِ الوَحْيِ فإنّه لا ينبغي الاستفصال عن قيود ، لئلا تَرِدَ قيودٌ تُضيِّقُ الأمرَ ، وأمّا
بعدَ زَمَنِ الوَحْيِ فلا بأس من البحث عن قيود ؛ لأن النصوص أحياناً تأتي مُطلَقَةٌ
وتُقيَّدُ في موضع آخر ". (۲)
،
وكما قرر الشيخ رحمه الله هذا الأمر وبيَّنه فقد استعمله في تفسيره فحَمَل
المطلق على المقيَّدِ إذا دَلَّ دليل على ذلك ، ومن أمثلته :
عند ذكره لفوائد قوله تعالى : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (النساء : من الآية ٩٢) قال :" اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في القتل لقوله تعالى : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) وفي إلحاق ذلكَ بُكُلِّ رقبة كانت كفارةً لمعصية قولان للعلماء ، فمنهم من قال : باشتراط الإيمان في كل رقبة أعتقت كفارة ، ففي قوله تعالى في كفارة اليمين : ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (المائدة: من الآية ۸۹) الرقبة هنا مطلقة فيرى بعض أهل العلم أنه يُشترط فيها الإيمان ، ويرى آخرون أنه لا يُشترط ، وهذا مبني على تقييد النص بنص آخر ، وقد بينا أنه إذا اتفق السبب والحكم فإنه يقيد ، وإن أتفق الحكم مع اختلاف السبب فأكثر العلماء على انه يقيد ، فالسبب في تحرير الرقبة هو القتل ، وفي كفارة اليمين هو الحلف ، فالسبب مختلف ولكن الحكم واحد ، وهو تحرير الرقبة ، وأكثر العلماء على أنه يحمل المطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة
هنا
(۱) للاستزاده انظر : روضة الناظر ص( ۲۳۰) ، شرح مختصر الروضة ( ٢ / ٦٣٩) ، تقريب الوصول ص ( ١٥٨) ، إرشاد الفحول ( ۲ / (٥٥٠) ، مذكرة أصول الفقه ص (۲۳۱) ، معالم أصول الفقه عند
أهل السنة والجماعة ص( ٤٤٦) .
(۲) أحكام من القرآن الكريم ص (۲۸۲) .
ص ١٩٠