الفتاوى السعدية (طبعة أخرى) — الصفحة ٩٧

قال : فكذلك خذوا منهم . وعن زياد بن حدير قال : كنالا نعشر مسلماً ولا معاهداً ، قال : من كنتم تعشرون! قال : كفار أهل الحرب فتأخذ منهم كما يأخذون منا ، وكذلك ذكر صاحب ( الشرح الكبير وهذا صريح في اتجار الصحابة ومن بعدهم من المسلمين الى دار الحرب بالتجارة ، فكيف دار الذين لهم عهد وأمان وهدنة . وقال ابن مفلح في « الفروع » : وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجاراً بأمان ، أخذ منهم العشر دفعة واحدة ، سواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلوا إليها أم لا . وعنه : إن فعلوا ذلك بنا ، فعلناه بهم ، وإلا فلا ، وقد ذكر هذه المسألة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجمع بين الشرح والانصاف» فقال : ومن دخل دار الحرب رسولاً أو تاجراً بأمانهم ، فخيانتهم محرمة عليه، إنما أعطوا الأمان مشروطاً بترك خيانتهم ، وكذلك ذكر ذلك في « الاقناع » و « المنتهى ، وغيرهما من كتب أهل العلم . وكل هذا دليل على جواز الاتجار إلى بلدانهم بشرط أن يتمكن الانسان من إقامة دينه وحفظه ، ومن فضل الله أن أهل نجد أعزاء في كل مكان يأتون إليه من هذه الأقطار ، وذلك بفضل الله ، ثم بفضل حكومتهم يتمكنون من إظهار دينهم ومعتقداتهم ، ومن قصر في شيء من ذلك ، فذلك من قبل نفسه ، ومن تأمل الأمور وعرف الواقع لم يبق عنده ريب في هذا ولا شك ، والله الموفق . سعي ۹۷ الفتاوى |۷۴
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.