الفتاوى السعدية (طبعة أخرى) — الصفحة ٦١٣

السابع عشر : قول المرأة مقبول في الحيض والحمل ، وجوداً وعدماً ، وعند الاختلاف مع عدم البينة ، يقبل قولها . س ٢ - إذا وقع الاختلاف بين اثنين في الحقوق المالية ، فمن نقدم ؟ ج - إذا وقع الاختلاف بين اثنين فأكثر في الحقوق المالية ، ولم يكن لأحدهما بينة يقدم بها قوله ، قدم قول من معه الأصل منها ، لأنه منكر ، والآخر مدع ، والبينة على المدعي ، واليمين على من ، فإن كان أحدهما أميناً على الآخر قد ائتمنه بوكالة أو انتمنه عليه الشارع بولاية ، واختلفا ، قدم قول الأمين ، لأن هذا فائدة الائتمان ، وقد تكون القرائن و شواهد الحال يحصل بها التقديم لمن ، والحاصل أنه يقدم قول من معه مرجح ظاهر من بينة أو هي أصل أو قرينة أو أمانة أو غيرها ، وعند تتبع هذه الضوابط في كلام معه ، الفقهاء يظهر عظيم فائدتها ، والله أعلم . س ٣ - ما معنى قولنا : الأصل بقاء ما في الذمم حتى يجزم بزواله ؟ ج - معنی هذا ، إذا كان لزيد على عمرو طلب دراهم أو طعام أو غيرهما، فالأصل أنه باق ، فلو تخالفا، فقال عمرو : وفيتك حقك، وقال زيد : ما وصلني شيء ، فالقول قول زيد ، إلا إذا أتى ببينة أنه أعطاه الذي بذمته له ، والله أعلم . عمرو ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.