الفتاوى السعدية (طبعة أخرى) — الصفحة ٥٧٧

1 مائة ، ثمانون للحد ، وعشرون للفطر في رمضان واختار الشيخ تقي الدين مراعاة المصلحة ، وأنها تجوز الزيادة على العشرة حيث لم يحصل الردع إلا بها ، والله أعلم . س ٤ - هل يحوم التعزير بحلق اللحية وأخذ المال ، وما مصرف المال ان أبيح التعزير به ؟ ج ــ على المذهب كذلك، وعلى الصحيح فيه تفصيل ، أما حلق اللحية، والأمور المحرمة شرعاً ، فلا يحل التعزير فيها . وأما التعزير بأخذ المال ونحوه إذا كان في ذلك مصلحة ، فيجوز بحسب المصلحة ، والمال المأخوذ في هذا النوع يصرف للمصالح العامة، وهو اختيار شيخ الاسلام. باب حد السرقة س ۱- قولهم: من سقطت عنه العقوبة الموجب ضوعف عليه الغرم ، فما مثاله ؟ ج - يدخل في هذا من سرق من غير حرز ، فعليه ضمانه بقيمته مرتين ، وإذا فلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فلا يقتص منه ، ولكن يلزمه قيمة ذلك مرتين ، فيلزمه دية كاملة ، دية عينين . (۱) وهنا موضع ثالث وهو وطء أمة أمراته التي أحلتها له فيعزر بمائة بلا تغريب ، فان لم يكن أحلتها له حد حداً الفتاوىم-۳۷ ۰۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.