الفتاوى السعدية (طبعة أخرى) — الصفحة ٤٤٥

أقول : اقتصارهم على الكراهة فيه نظر ، فإن هذا ترك للعدل الواجب ، فلا يكون إلا محرماً والله أعلم . س ٦ - اذا وقف على أولاده أو ولده ، ولم يأت بلفظ دال على التشريك، ولا على الترتيب فما حكمه ؟ ج - المذهب فيه معروف أنه بحسب الطبقات لا تستحق الطبقة النازلة مع العالية شيئاً ، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأولاد مع أولاد الصلب ، ولا أولاد أولاد الاولاد مع أولاد الاولاد. وهكذا ولكن الذي نحن نرجحه في هذه المسائل أن كل من مات عن ولد فتصيبه بين أولاده تقريب للإرث والعدل ، وإبعاد عن الجور والإثم والله أعلم . س ۷ - لو وقف على آل جعفر وآل علي فكيف يقسم ؟ ج ـ قال في شرح « الاقناع ، ولو وقف على آل جعفر وآل علي فقال أبو العباس : أفتيت أنا وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان الطائفتين ، وأفتى طائفة أنه يقسم نصفين ، فيأخذ آل جعفر النصف وإن كانوا واحداً ، وهو مقتضى أحد قولي أصحابنا اهـ . قلت : وهو مقتضى ما تقدم في مواضع . اهـ . أقول : ونظير هذه الفتوى لو قال : وقف على أولاد بني فلان 6
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.