وتارة يوصون بمعين يكون وصية لهم بعد موتهم، وجواز الرجوع في الوصية يتناول الأمرين ، فلا أرى للتفريق وجهاً . وقد قال بعض الأصحاب : إنه غير لازم فالحمد لله على ذلك.
س ۲ عن بطلان الوقف على البيع ونحوها ؟
ج ـ قول الأصحاب في الوقف على البيع ونحوها: إنه يصح على المار بها من مسلم وذمي ، ونقلهم كلام « الرعاية » في صحة وقف عبده على حجرة النبي عل الله لإخراج ترابها ، وإشعال قناديلها ، وإصلاحها لا لإشعال وحده . هذا ما قالوه ونقلوه ، والصواب أن هذا الوقف باطل ، لأنه من أعظم الإعانة على الإثم والعدوان ، فالتوقيف على بيوت الكفر لا فرق بين التوقيف عليها لمن يعمل فيها بشعائر الكفر، ولا بين ارفاق المارين بها ، والمقيمين عندها ، وهذا القول يعد من الأغلاط الفظيعة ، وكذلك كلام « الرعاية، فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يحل الغلو في القبور ، ولا إشعالها وتنويرها ، ولا البناء عليها وزخرفتها ، وكل هذا من وسائل الشرك ، فكيف يستجاز الإعانة عليه ! وأيضاً فكلام * الرعاية ، في نفسه متناقض ، وهو أنه صرح إن وقف على مجموع المذكورات ، صح وإن خص منها الإشعال وحده ، فإذا كان الإشعال محرماً ، فلا فرق بين انفراده وانضمامه
لم يصح
6
٤٤٣
ص ٤٤٣