الذي ملكه طلق ، فلشريكه الذي نصيبه وقف الشفعة ، لعموم الحديث المذكور ، ووجود المعنى ، بل صاحب الوقف إذا لم يثبت له شفعة يكون أعظم ضرراً من صاحب الطلق ، لتمكن المالك من البيع بخلاف مستحق الوقف ، فإنه يضطر إلى بقاء الشركة . وأما استدلال الأصحاب بقولهم : إن ملكه ناقص ، فالحديث لم يفرق بين الذي ملكه ناقص أو كامل ، ومنعنا إياه من البيع ، لتعلق حقوق من بعده به ، فالصواب إثبات الشفعة إذا باع الشريك، سواء كان شريكه صاحب ملك طلق ، أو مستحقاً للوقف ، كما أنه لا فرق بين العقار
الذي يقسم إجباراً ، أو يقسم عن رضى واختيار . والله أعلم .
. .
س ۳ - هل اشتراط الفورية في المطالبة بالشفعة غير صحيح ؟
ج ــ ذكر الأصحاب من شروط الشفعة أن يطالب بها على الفور والصحيح أن حق الشفعة كسائر الحقوق لا يسقط إلا بما يدل
على السقوط .
س ٤ - إذا باع بألف شقصاً يساوي خمسمائة ، فهل يأخذه الشفيع بذلك الثمن أم بالقيمة ؟
ج يأخذ الشفيع بالألف وإن كان الشقص يساوي خمسمائة ، لكون المشتري له رغبة خاصة إما لأجل الجوار ، أو لأجل أنه غريم للبائع ، والبائع لا تسمح نفسه ببيعه بقيمته حتى يبذل له شيئاً كثيراً ،
٤٣٨
ص ٤٣٨