الفتاوى السعدية (طبعة أخرى) — الصفحة ٤١٣

أقول : الصحيح أنه لا يفسد العقد إلا إذا كان في الشرط غرر لان المسلمين على شروطهم . قلت : ولم يصرح شيخنا عبد الرحمن السعدي بحكم الشرط هل هو أو فاسد ؟ لكن قوة كلامه وتعليله يدل على صحة الشرط أيضاً صحيح حيث قال : لان المسلمين على شروطهم ، والله أعلم . س ٦ - تثمين الجمارة اذا خرج المساقي ، هل هو وجيه ؟ وهل له مأخذ شرعي ؟ وهل بين الزيادة والنقص فرق ؟ ج أما المساقي على الشجر من نخل وغيره إذا قصر فيما يجب عليه من السقي المعتاد أو المشروط ، فإنه آثم ضامن لما نقص ، لانه نقص حصل بسبب إهماله ما وجب عليه ، ولانه لا يستحق جميع ما جعل له من الجزاء المشروط من الثمرة إلا بوفاء ما عليه من السقي ، فكما أنه لا يرضى أن ينقص من حقه شيء ، فصاحب النخل لا يرضى أن ينقص من شجره شيء وصاحب النخل قصده أمران نفع الشجرة وحصول الثمرة ، فهذا من أصول العدل الذي دلت عليه الشريعة ، وليس من العدل أن يأخذ المساقي جميع ماله ، ويترك ما عليه ، فهذا من التطفيف . فعلى هذا تثمين الجمارة مبني على الاصل ، وهو ظاهر جلي ، ولله الحمد وأما تثمين زيادة الجمارة إذا قام المساقي بأكثر مما عليه ، وزادت جمارة النخل ، فإن زيادته تبرع منه لم يأمره صاحب النخل بها ، ولكن ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.