الفتاوى السعدية (طبعة أخرى) — الصفحة ٤٠٣

أقول : وقيل لا يكون قرضاً ، بل مضاربة فاسدة ، كل الربح للعامل ، والوضيعة على المالك ، وهو الأصح ، لدخوله على عدم الضمان . س ٤ -- اذا قال رب دين : ضارب بالدين الذي عليك ، أو بديني الذي على زيد ، فهل يصح ؟ ج - قال الأصحاب : وإن قال رب الدين : ضارب بالدين الذي عليك أو بديني الذي على زيد ، لم يصح . أقول : والصحيح صحة ذلك ، ويكون توكيلاً في قبضه من نفسه ومن غيره ، ثم يكون مضاربة ، كما في قوله : اقبض ديني وضارب به، ومثله هو قرض عليك شهراً ، ثم هو مضاربة ، وتصحيح هذه الأمور جار على قاعدة انعقاد العقود بما دل عليها .. س ه - اذا أعطى شخصاً ريالات فرنسية مضاربة ، فهل يلزم عند تصفيتها أن يردها إلى أصلها فرنسية ؟ ج - إذا كان بيده مضاربة ، وكان أصلها ريالات فرنسية ، فانقلبت بمداولة البيع والشراء الى عربية ، فلا يلزم ردها إلى أصلها عند المحاسبة إلا إن اختار صاحبها أن يردها ، فيردها لأجل صاحبه . وأما لو كانت مثلاً مائتي ريال فرنسية ، فآلت إلى خمسمائة ريال عربي ، و تراضيا على قسمتها ، إن كان قد ظهر فيها ربح ، أو ردها على صاحبها ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.