رغبة العبد ، كالطلاق والرجعة ، فالحكم متعلق بذاته ، فلهذا صحح العلماء طلاقه ورجعته ، ولو لم يأذن فيهما سيده ، مع أن الاذن في النكاح يستلزم الاذن في هذه الامور المتفرعة عنه . وأما الامور المتعلقة بأقواله كفتاويه وقضائه وشهادته وإقراره ونحوها ، فانها معتبرة على التحقيق ، وحكمه حكم الحر فيها من غير تفصيل بين شيء منها ، لظاهر الأدلة وعمومها ، وان كان بعض العلماء يرى رد قضائه و شهادته فهو قول لا دليل عليه ، وهو مخالف للدليل ، وأما حاله في الحدود ، فالقتل والقطع حكمه فيه كالاحرار بحسب تفاصيل أحكامهم . وأما الجلد فانه يتنصف عليه نصف ما على الحر ، وكذلك القسم بين الزوجات حرار والعبيد ، فعلى النصف ، والعدة والطلاق على النصف ، فهذا تقريب حكم العبيد ، والله أعلم .
س ۲۲ - قول الأصحاب : ويصح أن يشتري قناً مأذوناً له في تجارة من يعتق على مالكه ، فهل هو صحيح
ج قول أصحابنا رحمهم الله : ويصح أن يشتري قنأ مأذوناً له
- ـ
:
في تجارة من يعتق على مالكه لرحم أو قول ، ويعتق بذلك أو يشتري
زوج مالكه ، وينفسخ بذلك النكاح . انتهى .
الصواب الذي لاشك فيه أنه لا يدخل في الاذن في التجارة ، لانه إنما أذن له أن يبيع ويشتري ماتحصل به التجارة ، لا أن
يشتري
۳۹۱
ص ٣٩١