الفتاوى السعدية (طبعة أخرى) — الصفحة ٣٣١

الحيل على إسقاط الواجبات ، واستحلال المحرمات ، تدل على تحريم مثل ذلك ، ونصوص الائمة المحرمين للحيل تتناول هذا ، وكذلك فقهاء الحنابلة وغيرهم قالوا : تحرم جميع الحيل المتوسل بها إلى المحرمات وصورتها أن يظهر عقداً صورته صورة مباحة ، ومعناه ومقصوده الحرام ، وهذه الحيل المذكورة من أسهل الحيل لكل أحد الدين على مدينه الموسر أو المعسر ، يقدر أن يتوسل إلى مراده بهذه يريد قلب الطريقة التي يعلمون جميعاً أنها غير مقصودة ، فإن الله أوجب إنظار المعسر ، وهذه تنافي ذلك ومن أنواع الحيل المحرمة في قلب الدين أن يتواطأ اثنان على معاملة ثالث وتديينه ، فكلما حل عليه دين أحدهما استدان من الآخر وكفله، وليست هذه الكفالة الصحيحة التي يصححها الفقهاء ، لانه لم يكفل إلا بهذا الشرط المعروف بينها ، فهذا ربا صريح يتداوله الفريقان. ومن أنواع الحيل القريبة المستعملة في قلب الدين أنه مثلاً إذا حل عليه مائة لا وفاء لها ، وأراد أن يدينه أيضاً مائة ، جعل مصلحة المائة الجديدة مضاعفة ، فإن كانت المصلحة عوض العشرة اثني عشر ، جعل الجديدة عوض العشرة أربعة عشر مثلاً مراعاة للمائة الحالة والمدين يلتزم بذلك لاضطراره ، فالواجب على العبد أن يتقي الله في أحواله كلها (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) (الطلاق ٣٤٢٤) وأن : ،
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.