بر قاب بعض ، وهذا معلوم بالحس والتجربة . ومن الأدلة على أنها ليست بنقود ، بل عروض أن هذه الأوراق إذا سقطت حكومتها ، و انهارت دولتها وشركتها التي رفعتها وأعزتها بقيت لا قيمة لها لا قليل ولا كثير ، فعلم بالحس والمعنى أنها ليست بنقود وإن كانت قائمة مقامها في الثمنية موقتاً للسبب الذي ذكرناه . فالحكم دائر مع علته ، فقــد قامت مقام النقد في شيء ، وخالفته في أشياء في ذاتها هي أوراق ، والنقد ذهب أو فضة ، وإذا انهار الاصل الذي أسسها لم يكن لها قيمة ، ولا الجوهرها عوض ، ولا يمكن القياس مع هذه المخالفة ، لان شرط القياس أن يستوي الاصل والفرع في علة واحدة من غير فارق بينهما . نعم لا ننكر موافقتها للنقدين في وجوب الزكاة والنصاب ، وحصول المقاصد ، كما تشاركها العروض في هذه الامور. ومن أدلة هذا القول أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن العلة في جريان الربا في النقدين كونهما موزونين ، وهو مفقود في الورق كما هو مشاهد . فقال صاحب النقد : ان حكم كل نوط حكم نوط نقده في جريان الربا ، كما كان حكمه في الزكاة وغيرها . قال : قد تقررت القاعدة الشرعية في مصادرها ومواردها : أن البدل له حكم المبدل ، وأن النائب له حكم من ناب عنه في جمع الاشياء . والناس لا يختلفون أن هذه الانواط الذهب والفضة قائمة مقام سكتها ،
۳۲۱
الفتاوى م |۲۱
ص ٣٢١