الفتاوى السعدية (طبعة أخرى) — الصفحة ٢٩٣

س ۱۸ - اذا باع بعيراً وشرطه أجوب ، ولكن باعه بيع الصحيح، فتبين انه أجوب فهل له الخيار ؟ ج - هذا فيه تفصيل ، إن كان شرطه أنه أجرب مثل ما يفعل بعض الناس يشرطون شروطاً توهيماً للمشتري يعني معناه أنه لو تبين فيه جرب ( تراك ما ترده على ( فهذا لا يفيد الشرط ، لانه معلوم عندهما معه أنه ما شرط جرباً حقيقة . وأما إذا قال : تراها جرباء ، وتكلم كلاماً صحيحاً ، وبين له أنها جرباء ، فهذا هو الشرط الذي يلزم. والدليل على أن الشرط الذي ذكرت غير مقصود، أنه باعهابيع الصحيحة، فلو أن المشتري فاهم من البائع أنه أجرب حقيقة ما شراه مشترى الصحيح ، فمثل هذا الشرط الذي لا يقصد لا عبرة به . والله أعلم . س ١٩ - اذا وجد عيباً في الدابة وردها ، فهل له نفقتها مدة مقامها عنده قبل الرد ؟ ج - إن الأصحاب رحمهم الله صرحوا أن المشتري يملك المبيع ولو كان فيه خيار شرط ، أو خيار عيب ، أو غيرها من الخيارات، وأنه يترتب على ملكه له أن نفقته عليه ، سواء انتفع به ، أو لم ينتفع، كما أنه لو تلف قبل رده ، فإنه يتلف على المشتري ، لأن الخراج بالضمان، فكما أن منافعه في هذه المدة للمشتري ، فمصارفه وتلفه عليه ، إلا إذا دلس البائع على المشتري العيب وكتمه ، ثم تلف ، فإنه يذهب على ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.