الفتاوى السعدية (طبعة أخرى) — الصفحة ١٩٠

فن الجراحة ، صار شق البطن أو شيء من البدن لا يعد مثلة، فيفعلونه بالأحياء برضاهم ورغبتهم بالمعالجات المتنوعة ، فيغلب على الظن أن الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال ، لمحكموا بجواز شق بطن الحامل بمولود حي وإخراجه ، وخصوصاً إذا انتهى ، وخصوصاً إذا انتهى الحمل ، وعلم أو غلب على الظن سلامة المولود ، وتعليلهم بالمثلة يدل على هذا ، ومما يدل على جواز شق البطن وإخراج الجنين الحي ، أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد ، قدم أعلى المصلحتين ، وارتكب أهون المفسدتين، وذلك أن سلامة البطن من الشق مصلحة ، وسلامة الولد ووجوده ، حياً مصلحة أكبر ، وأيضاً عشق البطن مفسدة ، وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة أكبر ، فصار الشق أهون المفسدتين ، ثم نعود فنقول : الشق في هذه الأوقات صار لا يعتبره الناس مثلة ولا مفسدة، فلم يبق شيء يعارض إخراجه بالكلية ، والله أعلم . س ٩ - هل يجوز أخذ جزء من جسد الانسان وتركيبه في إنسان آخر مضطر إليه برضى من أخذ منه ؟ ج - جميع المسائل التي تحدث في كل وقت،سواء حدثت أجناسها أو أفرادها ، يجب أن تتصور قبل كل شيء ، فإذا عرفت حقيقتها ، و شخصت صفاتها ، وتصورها الإنسان تصوراً تاماً بذاتها ومقدماتها ونتائجها ، طبقت على نصوص الشرع وأصوله الكلية ، فإن الشرع يحل ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.