قال في المحرر: ولو شهد شاهدان أنه أخذ من صبي ألفاً، وشاهدان على رجل آخر أنه أخذ من هذا الصبي ألفاً؛ لزم الولي أن يطالبهما بالألفين، إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينها، فيطلب الولي ألفاً من أيهما شاء.
قال أبو العباس: الواجب أن يقرع هنا إذا لم يكن فعل كل منهما
مضمناً.
نقل مهنا عن أحمد في عبد شهد له رجل بأن مولاه باعه نفسه بألف درهم، وشهد لمولاه رجل آخر أنه باعه بألفين؛ يعتق العبد، ويحلف المولاه: أنه لم يبعه إلا بألف. قال القاضي : فقد نص على الشاهد واليمين في قدر العوض الذي وقع العتق عليه. قال أبو العباس: بل اختلف الشاهدان، وليس هذا مما يتكرر، فلم يجعل للسيد أن يحلف مع شاهد الأكثر؛ لاختلافهما، كما لا يحلف مع شاهده بالقيمة الكثيرة. قال أصحابنا ومن تغليظ اليمين بالمكان اليمين عند صخرة بيت المقدس. وليس له أصل في كلام أحمد ولا غيره من الأئمة، بل السنة أن
تغليظ اليمين فيها، كتغليظها في سائر المساجد عند المنبر.
والتغليظ بالمكان والزمان واللفظ لا يستحب على قول أبي البركات ويستحب على قول أبي الخطاب مطلقاً. وكلام أحمد في رواية الميموني يقتضي التغليظ مطلقاً من غير تعليق باجتهاد الإمام.
۵۱۱
الكتاب — ص ٥١١