الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ط. العاصمة) — الصفحة ٤٨١

والأمانة: ترجع إلى خشية الله تعالى. ويشترط في القاضي أن يكون ورعاً. والحاكم فيه ثلاث صفات فمن جهة الإثبات هو شاهد ومن جهة الأمر والنهي: هو مفتي. ومن جهة الإلزام بذلك: هو ذو سلطان. وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد ؛ لأنه لابد أن يحكم بعدل، ولا يجوز الاستفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل. وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان. ويجب تولية الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام أحمد [ وغيره ] (١) . فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شراً، وأعدل المقلدين وأعرفهمـا بالتقليد. وإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم ـ فيما قد يظهر حكمه ويخاف الهوى فيه : الأورع، وفيما ندر حكمه ويخاف فيه الاشتباه: الأعلم. وأكثر من تميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام: ترجح عنده أحدهما، لكن قد لا يثق بنظره، بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه فالواجب على مثل هذا: موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد، كالمجتهد في أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عنده أحدهما قلده. والدليل الخاص الذي ترجح به قول على قول أولى بالاتباع من دليل ٤٨١ (۱) ليست في أ. --
الكتاب — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.