باب حكم المرتد
والمرتد من أشرك بالله تعالى، أو كان مبغضاً للرسول ، ولما جاء به، أو ترك إنكار كل منكر بقلبه، أو توهم أن أحداً من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار، أو أجاز ذلك، أو أنكر مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً، أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم. ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد. وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد . ولهذا لم يكفر النبي ، الرجل الشاك في قدرة الله على إعادته؛ لأنه لا يكون إلا بعد الرسالة. ومنه قول عائشة رضي الله عنها : [ يا رسول الله ](١) مهما يكتم الناس يعلمه الله، قال: نعم (۲).
وإذا أسلم المرتد؛ عصم دمه وماله، وإن لم يحكم بصحة إسلامه حاكم باتفاق الأئمة. بل مذهب الإمام أحمد المشهور عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي أنه من شهد عليه بالردة فأنكر؛ حكم بإسلامه، ولا يحتاج أن يقربما شهد عليه به، وقد بين الله تعالى أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع.
ومن شفع عنده في رجل فقال : لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ما قبلت
(۱) ليست في المطبوعة.
(۲) أخرجه الإمام مسلم برقم (۱۰۳) في كتاب الجنائز.
٤٤٣
الكتاب — ص ٤٤٣