الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ط. العاصمة) — الصفحة ٣٣١

يجبر المستحق على الاستيفاء من غير الغريم؛ توجه أن يؤثر مجرد نية الموفي، ويقبل قوله فيما بعد. ولو تزوجها على مائة مقدمة ومائة مؤجلة؛ صح، ولا تستحق المطالبة بالمؤجلة إلا بموت أو فرقة. ونص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة واختاره شيوخ المذهب كالقاضي وغيره. جاء عن ابن سيرين عن شريح: أن رجلاً تزوج امرأة على عاجل وأجل إلى الميسرة فقدمته إلى شريح فقال: دلينا على ميسرة نأخذه لك». وقياس المذهب أن هذا شرط صحيح؛ لأن الجهالة فيه أقل من جهالة الفرقة، وكأن هذا الشرط في الحقيقة مقتضى العقد. ولو قيل بصحته الآجال؛ لكان متجها (١). في جميع صرح الإمام أحمد والقاضي وأبو محمد وغيرهم بأنه إذا أطلق الصداق كان حالاً. قال أبو العباس: إن كان العرف جارياً بين أهل تلك الأرض: أن المطلق يكون مؤجلاً، فينبغي أن يحمل كلامهم على ما يعرفونه، ولو كانوا يفرقون بين لفظ المهر والصداق فالمهر عندهم ما يعجل، والصداق ما يؤجل كان حكمهم على مقتضى عرفهم. ولو تزوج امرأة اتفق معها على صداق عشرة دنانير، وأنه يظهر عشرين ديناراً، وأشهد عليها بقبض عشرة فلا يحل لها أن تغدر به بل يجب عليها الوفاء بالشرط، ولا يجوز تحليف น (۱) قال الشيخ محمد العثيمين: (نعم هو متجه وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل قدم له بر من الشام أن يبيع عليه ثوبين إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع). ۳۳۱
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.