I
I
لأن المانع منه.
وإذا أعتقت الأمة تحت عبد ؛ ثبت لها الخيار اتفاقاً، وكذلك تحت حر . وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة. وإن كان الزوج (۱) عبداً لملكها رقبتها وبضعها.
ولو شرط عليها سيدها دوام النكاح تحت حر أو عبد فرضيت؛ لزمها
ذلك. ومذهب الإمام أحمد يقتضيه، فإنه يجوز العتق بشرط . ذكر أبو محمد المقدسي: إذا أسلمت الأمة، أو ارتدت، أو أرضعت من يفسخ نكاحها إرضاعه قبل الدخول؛ سقط المهر، وجعله أصلاً، وقاس عليه ما إذا أعتقت قبل الدخول واختارت الفراق: أن المهر يسقط على رواية لنا.
قال أبو العباس والتنصيف في مسألة الإسلام ونظائرها أولى، فإنها إنما فسخت لإعتاقه لها، فالإعتاق سبب للفسخ، ومن سبب للفسخ، ومن أتلف حقه متسبباً سقط، وإن كان المباشر غيره، بخلاف ما إذا كان السبب والمباشرة من
الغير
فإذا قيل في مسألة العتق بالتنصيف ففي الردة والإسلام والرضاع أولى
بلا شك.
وإذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة، أو فوات صفة، أو شرط صحيح أو باطل؛ فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص هذا النقص من
(۱) في أوب وج: وإن كان زوج بـريـرة عبداً . اهـ والمثبت من نسخة الشيخ محمد العثيمين بتصحيحه.
۳۲۱
الكتاب — ص ٣٢١