الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ط. العاصمة) — الصفحة ٢٦١

I فهي والثاني: أن يرجح بنو البنين، والواو كما لا تقتضي الترتيب فلا تنفيه (١) ساكتة عنه نفياً وإثباتاً، ولكن تدل على التشريك، وهو الجمع المطلق. فإن كان في الوقف ما يدل على الترتيب، مثل أن رتب أولاً: عمل به، ولم يكن ذلك منافياً لمقتضى الواو. ولا يلزم من التشريك التسوية، بل يعطي بحسب المصلحة. ولو كان بعض الواقفين قد وقف على المدرس والمعيد)، والفقهاء والمتفقهة والقيم. قال أبو العباس : يعطى بحسب المصلحة. ولو طلب المدرس الخمس فقلنا له: فأعط القيم الخمس، لأنه نظير المدرس؛ لظهر بطلان حجته. ولو وقف مسجداً وشرط إماماً وستة (۳) قراء وقيماً ومؤذناً، وعجز الوقف عن تكميل حق الجميع، ولم يرض الإمام والمؤذن والقيم إلا بأخذ جامكية مثلهم : صرف إلى الإمام والمؤذن والقيم جامكية مثلهم مقدمة على القراء. فإن هذا هو المقصود الأصلي. ولو وقف على آل جعفر وآل علي : فهل يسوى بين أفرادهم، أو يقسم بينهم نصفين؟ قال أبو العباس: أفتيت أنا وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان (۱) في أ: لكن (۲) في نسخة الشيخ محمد العثيمين المتعبد. وليست في أ. (۳) في نسخة الشيخ محمد العثيمين: أثبت. وليست في أ. ٢٦١
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.