الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ط. العاصمة) — الصفحة ١٩٠

وما جاز التفاضل فيه كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيه، إن كان متساوياً وإلا فلا. وهو رواية عن أحمد. وإن اصطرفا ديناً في ذمتهما جاز. وحكاه ابن عبدالبر عن أبي حنيفة ومالك، خلافاً لما نص عليه أحمد (۱). وتحرم (۲) مسألة التورق (۳) وهو رواية عن أحمد. ومن باع ربوياً نسيئة حرم أخذه عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، مـا لـم تكن حاجة. وهو توسط بين الإمام أحمد في تحريمه والشيخ أبي محمد المقدسي في حله. والتحقيق في عقود الربا: أنه إذا لم يحصل فيها القبض: أن لا عقد، وإن كان بعض الفقهاء يقول : بطل العقد فهو بطلان ما لم يتم، لا بطلان ما تم. والكيمياء باطلة محرمة، وتحريمها أشد من تحريم الربا ولا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها، وأفتى أبو (۱) (وذلك كأن يكون لأحدهما مائة جنية ذهباً وللمدين في ذمة الدائن ألف ريال فضة وتكون قيمة الجنيه عشرة ريالات فيصطرفانها، وتبرأ ذمة كل واحد مما عليه للآخر. وأحمد يشترط صورة التقابض). محمد حامد الفقي. (۲) في أ: وتجوز مسألة التورق والمثبت من ب وهو المعروف من قول شيخ الإسلام رحمه الله . (۳) (وصورته أن يطلب مائة جنيه قرضاً فيشتري له المقرض سلعة من الثياب أو الطعام فيأخذها بمائة وعشر مثلاً، ويبيعها في السوق ويأخذ ثمنها وكلاهما ليس بتاجر، ويعلم أن القصد هو القرضة لا التجارة وهي حيلة على الربا بصورة البيع محمد حامد الفقي. ۱۹۰
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.