ܪ̈ܘܙ
الضوابط والآداب الشرعية لخواص القرآن الكريم
قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك، وممن قال هذا القول: عبد الله بن مسعود وتلاميذه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، ورخص في ذلك؛ كعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال أبو جعفر الباقر، وأحمد في رواية أخرى عنه، وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك. والقول الأول أقوى حجة، وأحفظ للعقيدة لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحتياط، وأما ما روي عن ابن عمرو، فإنما هو في تحفيظ أولاده القرآن، وكتابته في الألواح ؛ وتعليق هذه الألواح في رقاب الأولاد لا يقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضر أو يجلب بها النفع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (۱). فيتضح من خلال ما تقدم - أن سبب منع هذه المسألة ثلاثة أمور:
الأول: عموم
أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها . الثاني: سد الذريعة؛ فإن تعليق ما يكتب من آيات القرآن يفضي إلى تعليق ما
ليس كذلك.
الثالث: أن ما علق من ذلك يكون عُرضة للامتهان بحمله في مكان قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك.
والقول الثاني: جواز ذلك، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك.
والراجح في المسألة القول الأول وهو المنع للأوجه الثلاثة المذكورة (٢) وهذا القول (المنع) رجّحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - يرحمه الله - بقوله : بعد أن ذكر أوجه المنع السابقة : وهذا هو الصواب لظهور دليله، فلو أجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات الطيبة لانفتح الباب، وصار كل
(1) ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش ٢٠٤/١ ، ۲۰٥ ، عضوية كل من الشيخ عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رئيس اللجنة)، فتوى رقم (٢٧٤٩) . وينظر نحوها رقم (١٥١٥)، (٤٠٣٠). (۲) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطب - في تعليق التمائم والرقي؛ والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة جمع وتحقيق عبد الإله الأحمدي ۱۱۲/۲؛ ۱۱۸؛ والآداب الشرعية ۱۱۲/۳؛ وتيسير العزيز الحميد ١٦٨ - ١٧٤؛ وفتح المجيد ( ص ١٢٤)؛ ومعارج القبول ٦٣٧/٢ ، وغير ذلك من كتب العقيدة.
ص ١٥٦