فتاوى النساء (ط.دار الأرقم) — الصفحة ٩٧

ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه . وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه . وحينئذ فلا نسلم أن جنس الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن بل جنس القراءة أفضل منه، فإنها أفضل ما في الصلاة من الأقوال والسجود أفضل ما فيها من الأفعال والطواف ليس فيه ذكر مفروض . للحائض " وإذا قيل : الطواف قد فرض بعضه قيل له قد فرضت القراءة في كل صلاة، فلا تصح صلاة إلا بقراءة فكيف يقاس الطواف بالصلاة، وإذا كانت القراءة أفضل وهي تجوز مع حاجتها إليها في أظهر قولي العلماء، فالطواف أولى أن يجوز مع الحاجة . وإذا قيل : أنتم تسلمون أن الطواف في الأصل محظور على الحائض، وإنما يباح للضرورة، قيل : من علل بالمسجد فلا يسلم أن نفس فعله محظور لنفسه. ومن سلم ذلك يقول : وكذلك القرآن ما هو محظور على الحائض، وهو القراءة في الصلاة، وكذلك في غير الصلاة لغير الحاجة يحرمها أكثر العلماء وإنما أبيحت للحاجة، فإذا أبيحت للحاجة فالطواف أولى ... ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء، وكما دل عليه الكتاب والسنة، وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهم من الصحابة وحرمة المصحف أعظم من حرمة المساجد، ومع هذا إذا اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى مسه مسَّه ، فإذا اضطر إلى الطواف الذي لم يقم دليل شرعي على وجوب الطهارة فيه مطلقاً كان أولى بالجواز . ردود على أقوال وحجج : فإن قيل : الطواف منه ما هو واجب، قيل: ومس المصحف قد يجب في بعض الأحوال، إذا احتيج إليه لصيانته الواجبة والقراءة الواجبة أو الحمل الواجب، إذا لم يكن أداء الواجب إلا بمسه . وقوله : الحائض تقضي المناسك إلا الطواف بالبيت ) . (E), من جنس قوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٢) وقوله: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » (۳) ، وقوله لا أُحِلُّ المسجد لجنب ولا حائض بل اشتراط الوضوء في الصلاة، وخمار المرأة في الصلاة ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم (1) رواه أحمد عن عائشة وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر. وقد سبق. (۲) سبق. (۳) سبق. (٤) سبق. ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.