فتاوى النساء (ط.دار الأرقم) — الصفحة ٩٥

، أحد عن وضوء. ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه أوجب فيه الطهارة، وكذلك لم يرو النبي أنه سلم فيه وأكثر السلف على أنه لا يسلم فيه وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وذكر أنه لم يسمع في التسليم أثراً. ومن قال فيه تسليم فقد أثبته بالقياس الفاسد، حيث جعله صلاة، وهو موضع المنع. ، وصلاة الجنازة قد ذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط لها بالطهارة لكن هذا قول ضعيف، فإن لها تحريماً وتحليلاً، فهي صلاة وليس الطواف مثل شيء من ذلك، ولا الحائض محتاجة إلى ذلك، فإنها إذا لم تصل فرض العين ففرض الكفاية والفضل أولى ودعاؤها للميت واستغفارها له يحصل المقصود بحسب الإمكان، كما أن شهودها العيد وذكر الله تعالى مع المسلمين يحصل المقصود بحسب الإمكان . والطواف وإن كان له مزية على سائر المناسك بنفسه، ولكونه في المسجد، وبأن الطواف شرع منفرداً بنفسه، وشرع في العمرة وشرع في الحج وأما الإحرام والسعي بين الصفا والمروة، فلا يشرع إلا في حج أو عمرة، وأما سائر المناسك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فلا يشرع إلا في الحج فهذا يدل على أن الله عز وجل يسره للناس وجعل لهم التقرب به مع الإحلال والإحرام في النسكين، وفي غيرهما، فلم يوجب فيه ما أوجبه في الصلاة، ولا حرم فيه حرمه في الصلاة، فعلم أن أمر الصلاة أعظم فلا يجعل مثل الصلاة. ، ، ، ومن قال من العلماء : إن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة بالمسجد، فإنما ذلك لأن الصلاة تمكنهم في سائر الأمصار بخلاف الطواف فإنه لا يمكن إلا بمكة، والعمل المفضول في مكانه وزمانه يُقَدِّم على الفاضل لا لأن جنسه أفضل كما يقدم الدعاء في آخر الصلاة على الذكر والقراءة ويقدم الذكر في الركوع والسجود على القراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انهيت أن اقرأ القرآن راكعاً وساجداً»، وكما تقدم القراءة والذكر والدعاء في أوقات النهي وكما تقدم إجابة المؤذن على الصلاة، والقراءة لأن هذا يفوت، وذلك لا يفوت، وكما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها قدم ما يخاف فواته، فالطواف قدم الآفاقي إذا خرج، فقدم ذلك لا لأن جنسه أفضل من جنس الصلاة بل ولا مثلها، فإن هذا لا يقوله أحد، والحج كله لا يقاس بالصلاة التي هي عمود الدين فكيف يقاس بها بعض أفعاله وإنما فرض الله الحج على كل مسلم مرة في العمر، ولم يوجب شيئاً من مرتين، بل إنما فرض طوافاً واحداً، ووقوفاً واحداً. لأنه يفوت أعماله وكذلك السعي عن أحمد في إحدى الروايتين عنه لا يوجب على المتمتع إلا سعياً واحداً، إما قبل التعريف وإما بعده بعد الطواف، ولهذا قال أكثر العلماء، إن العمرة لا تجب كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وهو ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.